قال النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر أقدم دول العالم التي عرفت الزراعة، كما أن قطاع الزراعة هو أحد ركائز الاقتصاد القومي المصري وأنه رغم إيجابية الأرقام الجديدة والحديث عن تربع على عرش الصادرات الزراعية ولكن هناك حلقة هامة مفقودة ومهملة، وهى استراتيجيات تنمية وتحديث الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعى، فقد كان يمكن مضاعفة حجم الاستفادة من الحاصلات الزراعية.
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضـوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.
وأضاف السباعي، نحن اليوم نتحدث عن متوسط سعر الطن من الخضر والفاكهة وهو رقم متواضع ورخيص، والمستفيد الأكبر هم المصدرون لا المزارعون، ولتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية كان الأحرى والأفضل هو تصنيع الجزء الأكبر من هذه الحاصلات ومضاعفة الإيرادات وليس بيعها طازجة خاصة أن 60% من مكوناتها هي من المياه العذبة أي أننا نقوم بتصدير المياه، لكن التصنيع يضيف فرص عمل جديدة ويزيد الإنتاج المحلي، لأنه ليست لدينا رفاهية المياه الوفيرة.
وتابع: “يحتاج قطاع التصنيع الزراعى إلى دفعة ودعم قوى من جانب الدولة لتسهيل كافة العقبات أمام هذا القطاع للنهوض به، فإن إغفال دور التصنيع الزراعى يعكس على نحو كبير مشكلة أصيلة فى أسلوب تخطيط وصناعة السياسة الزراعية فى مصر، والذى تصاغ من خلاله استراتيجيات تنمية كل القطاع الزراعى.
وأشار السباعي، إلي أنه فى ظل سيناريوهات التغيرات المناخية والبيئية والتى من المتوقع أن تتزايد حدتها وآثارها السلبية على الإنتاج الزراعى والإنتاجية خلال العقود المقبلة، يصبح التصنيع الزراعى ضرورة ملحة، أكثر من أى وقت مضى، للحد من الفاقد الغذائى وهدر الموارد المائية، بل وخيارا حتميا تفرضه مقتضيات الأمن الغذائى الذى يمثل ركيزة الاستقرار السياسى فى مصر.
وقال إن القفزة النوعية وارتفاع الطلب العالمى على المنتجات الغذائية المصنعة والتى أصبحت تشكل أكثر من 70% من جملة مبيعات الأغذية والمشروبات العالمية تجعل مصر التى تتمتع بمزايا نسبية عديدة فى إنتاج الكثير من الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى تمتعها بشراكات تجارية وقرب جغرافى من الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصنعة، ( كالاتحاد الأوروبى ).
وقال :”كل ذلك يفتح فرصا تصديرية أمام منتجاتنا الزراعية المصنعة فى هذه الأسواق، وتجعل من التصنيع الزراعى آلية ممكنة ومحورا يمكن أن ترتكز عليه استراتيجيات التصنيع والتنمية الزراعية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.
