انطلقت -صباح اليوم الأحد، في تونس- الجولة الثانية من الانتخابات المحلية، لاختيار أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، وفق النظام الانتخابي الذي أقره الدستور.
وتخصص هذه الجولة لاختيار أحد المرشحين ممن لم ينالوا أغلبية الأصوات في الجولة الأولى التي أجريت في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقالت الهيئة العليا للانتخابات إن نصف عدد المقترعين المسجلين معنيون بالمشاركة في هذه الجولة لأن باقي الدوائر حسمت فيها النتائج بالجولة الأولى.
كما أعلنت أن جميع مراكز الاقتراع في الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية فتحت في وقتها (اليوم) من دون تأخير.
وفي تصريحات صحفية خلال الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن الدورة الثانية تُعنى بـ 254 مجلسا محليا و779 دائرة انتخابية، ويبلغ عدد المترشحين لها 1558 منهم 160 امرأة.
ووفق الهيئة العليا للانتخابات، بلغ عدد الفائزين بالدورة الأولى 1349 مرشحا من إجمالي 7 آلاف و205 مرشحين، منهم 6177 مترشحا للانتخابات المباشرة، و1028 مرشحا لعملية القرعة الخاصة بـ 279 مقعدا مخصصًا لذوي الإعاقة موزعة على شكل مقعد واحد في كل مجلس محلي.
وقد شارك في الدور الأول -وفق الهيئة- مليون و74 ألفا و880 ناخبا، بنسبة بلغت 11.84% فقط من عدد الناخبين المسجلين في قوائم الانتخاب، مما دفع جهات معارضة إلى اعتبارها “مهزلة لابد من إيقافها”.
وقاطعها عدد من أحزاب المعارضة، منها جبهة الخلاص الوطني، وحزب العمال، وحزب آفاق تونس. بينما عبّرت أحزاب المولاة، ومنها حركة الشعب، وحركة تونس إلى الأمام، والتيار الشعبي عن تأييدها.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، وفي يناير/كانون الثاني الماضي.
