دعت مصر وفرنسا، الأحد، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحذرتا من أن التطورات في المنطقة تنذر بتفاقم الوضع والانزلاق إلى صراع أوسع.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة المصرية القاهرة مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه.
ودعا شكري أيضا لتحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة رفض التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع.
وعن نتائج المباحثات بين الوزيرين، قال شكري “أكدنا أهمية وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات للقطاع”. وأضاف “نؤكد رفض مصر التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة”.
وتابع شكري “يجب التعامل مع القضية الفلسطينية عبر إطار سياسي شامل، ويجب تحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة”.
من جانبه، قال سيجورنيه إن بلاده ترفض أي تهجير لسكان قطاع غزة، مشددا على أن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المقبلة.
وأضاف الوزير الفرنسي أن الوضع في غزة مأساوي والاحتياجات ملحة لزيادة المساعدات الإنسانية.
وعبّر سيجورنيه عن قلقه بشأن زيادة التوترات في منطقة البحر الأحمر.
وأكد الوزير الفرنسي حرص بلاده على تنسيق الرؤى والجهود مع مصر في اتجاه الوقف الدائم لإطلاق النار وتبادل الأسرى، في ضوء اتفاق مواقف الدولتين بشأن ضرورة منع دائرة الصراع من التوسع، وتفعيل حل الدولتين كأساس للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية واستعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.
ولاحقا، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الفرنسي الجهود المصرية المكثفة مع مختلف الشركاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع.
وفي تغريدة على موقع إكس، قال سيجورنيه “خلال لقائي مع الرئيس السيسي جددت التزامنا بوقف إنساني لإطلاق النار بغزة وإعادة إطلاق حل سياسي لدولتين”.
