قالت الإدارة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون يدعمه الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي لتقديم مساعدات لإسرائيل، وذلك في الوقت الذي يدفع فيه لإقرار تشريع أشمل لتقديم الدعم لإسرائيل وأوكرانيا، وتخصيص أموال جديدة لأمن الحدود.
وقال مكتب الإدارة والميزانية -في بيان له أمس الاثنين- “الإدارة تشجع الكونغرس بقوة على رفض هذه الحيلة السياسية، وبدلا من ذلك إرسال قانون المخصصات التكميلية للأمن القومي الطارئ، الذي أقره الحزبان إلى مكتب الرئيس”.
وأضاف البيان “تعارض الإدارة بشدة هذه الحيلة التي لا تفعل شيئا لتأمين الحدود، ولا تفعل شيئا لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه ضد عدوان بوتين، ولا تدعم أمن المعابد اليهودية والمساجد وأماكن العبادة الأميركية المعرضة للخطر، وترفض المساعدات الإنسانية، وتمنع المساعدات الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين وغالبيتهم من النساء والأطفال”.
وينص ما يسمى بـ”التشريع المكمّل للأمن القومي” على توفير تمويل إجمالي بقيمة 118.3 مليار دولار، بينها 60 مليارا مخصصة لدعم أوكرانيا، وهو ما يتوافق مع مطلب البيت الأبيض، إضافة إلى “مساعدة أمنية” تبلغ 14.1 مليار دولار لإسرائيل، وذلك وفقا لملخص صادر عن رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ باتي موراي.
ويعمل مسؤولون من إدارة الرئيس بايدن منذ أشهر مع أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ على التشريع الذي تم الكشف عنه أول أمس الأحد، والذي يجمع بين إصلاح سياسة الهجرة الأميركية، وتقديم تمويل جديد لأمن الحدود ومساعدات طارئة بمليارات الدولارات لأوكرانيا، وإسرائيل وشركاء لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
رد جمهوري
وردا على تلويح بايدن باستخدام الفيتو ضد المشروع قال مايك جونسون رئيس مجلس النواب في بيان له مساء أمس إن “تهديد الرئيس باستخدام حق النقض هو عمل من أعمال الخيانة”.
وأضاف جونسون، وهو جمهوري، أن “بتهديده باستخدام حق النقض ضد المساعدات المقدمة لإسرائيل وقواتنا العسكرية، يتخلى الرئيس بايدن عن حليفتنا في وقت تشتد فيه حاجتها”.
وسبق وأعلن مايك جونسون -السبت الماضي- أنه سيرفض مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي قدمه الحزبان، وسيصوت بدلا من ذلك هذا الأسبوع على مشروع قانون يقدم المساعدة لإسرائيل فقط.
ولا يحظى مشروع القانون بدعم كامل من الجمهوريين، إذ عبر دونالد ترامب ـالمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح حزبه لخوض انتخابات الرئاسةـ وحلفاؤه عن رفضهم له بشدة، ووصفوه بأنه “غير صارم بما فيه الكفاية”.
وجعل ترامب من الأمن على الحدود مع المكسيك نقطة نقاش رئيسية في حملته ضد بايدن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
يذكر أن مجلس النواب ذا الأغلبية الجمهورية أقر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مشروع قانون خاص بإسرائيل فقط، لكن لم يتم طرحه مطلقا في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، وعمل مفاوضون على طلب بايدن من الكونغرس الموافقة على حزمة أمنية طارئة أكبر نطاقا.
