أكد الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الـ22 تعبر عن إرادة سياسية كبيرة ترعى الاستثمار.
وأضاف «محسب»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»: «من كانوا في جلسات الحوار الوطني التي تناقش الاستثمار شعروا بأن صوتهم مسموع عندما صدرت هذه القرارات، بل إن هناك تجاوب كبير قبل أن نطلب شيئا».
كان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق في 16 مايو الجاري على 22 قرارا لدعم الاقتصاد، بهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.
ووافق رئيس الجمهورية على تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، وتقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
