أفادت صحيفة واشنطن بوست -أمس الثلاثاء- بأن تقريرا أعده مدع عام أميركي، يتضمن انتقادات للطريقة التي تعامل بها الرئيس جو بايدن ومعاونوه مع وثائق رسمية “سرية للغاية” لكنه لا يوصي بأي ملاحقات في هذه القضية.
وفي تقرير لها أمس، قالت الصحيفة إن هذا التقرير الذي أعده المدعي العام روبرت هور المكلف بالتحقيق في هذه القضية سيُنشر الأيام القليلة المقبلة.
وكان وزير العدل ميريك غارلاند عين هور مدعيا عاما خصوصيا بهذه القضية بعد أن تم العثور عام 2022 في مكتب قديم لبايدن في مدينة ديلاوير بولاية أوهايو على وثائق رسمية مصنفة “سرية للغاية” يعود تاريخها إلى الفترة التي كان فيها بايدن نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.
وعلى غرار ما حصل مع الرئيس الحالي، عثر المحققون في مقر إقامة سلفه الجمهوري دونالد ترامب على وثائق مصنفة “سرية للغاية” لكن هذا الملياردير المرشح الأوفر حظا لمنافسة بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة يلاحق بسبب هذا الأمر جنائيا بتهمة الإهمال في التعامل مع وثائق سرية.
ودفع ترامب ببراءته من هذه التهمة التي أحيل بسببها للمحاكمة أمام القضاء الفدرالي بناء على قرار أصدره مدع عام خاص آخر هو جاك سميث الذي اتهم الرئيس السابق بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال احتفاظه بوثائق تتعلق خصوصا بقضايا نووية بعد مغادرته البيت الأبيض.
واحتفظ الرئيس السابق بهذه المستندات -وبينها ملفات وزارة الدفاع (البنتاغون) ووكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه” في مقر إقامته في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا.
وبحسب اللائحة الاتهامية، فإن بعضا من هذه المستندات كانت مكدسة بصورة عشوائية وبعضها موضوع على الأرض. وخلافا لترامب اعترف بايدن بحدوث “خطأ” في إدارته لهذه الوثائق التي أخذت من مكانها “عن غير قصد”.
ووفقا لواشنطن بوست، فإن هناك اختلافات كبيرة بين حالتي بايدن وترامب فيما يخص قضية الوثائق السرية. وبحسب الصحيفة، فإن عدد الوثائق المتعلقة بقضية بايدن يقل عن 20 وثيقة، في حين أن هناك نحو 300 وثيقة في حالة سلفه.
