قال نادي الأسير الفلسطيني إن هناك زيادة كبيرة في أعداد المعتقلين الفلسطينيين إداريا في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ سجل 3484 معتقلا، بينهم أطفال ونساء.
وأضاف النادي في بيان له أن “هذا العدد لم يُسجل فعليا حتى في سنوات انتفاضة عام 1987”.
وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، قابلة للتجديد، بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.
ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة حول سبب الارتفاع الملحوظ في عدد المعتقلين الفلسطينيين إداريا.
وأوضح نادي الأسير في بيانه أن “أعلى نسبة في إصدار أوامر الاعتقال الإداري كانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 حيث بلغت 1120 أمرا”.
وقال النادي أيضا “غالبية من أُصدر بحقّهم أوامر اعتقال إداريّ هم من المعتقلين الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول” اليوم الذي نفذته فيه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عملية “طوفان الأقصى”.
وأضاف البيان “استهدف الاحتلال من خلالها كافة الفئات، ومن بينهم الأطفال، والنساء، ونشطاء وصحفيون، ونواب. علما بأنّ عدد المعتقلين بلغ قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول نحو 320”.
وذكر أن عدد “الأطفال المعتقلين إداريا على الأقل 40 طفلا، وعدد الأسيرات المعتقلات إداريا 11”.
وأضاف نادي الأسير الفلسطيني في البيان “بلغ عدد الصحفيين الذين جرى تحويلهم للاعتقال الإداري 21 بينهم صحفية”.
وتشير الإحصاءات الفلسطينية الرسمية إلى أن عدد المعتقلين بالسجون الإسرائيلية تجاوز 9 آلاف فلسطيني.
