أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتخذت إجراءات لحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس المحتلة.
وأشارت وكالة الأناضول إلى أن التحركات لحظر نشاط الوكالة الأممية تأتي في سياق حملة تحريض يقودها اليمين المتطرف مستغلا الاتهامات التي وجهتها إسرائيل للأونروا في قطاع غزة والتي لم تثبت صحتها.
وتدير الأونروا مخيم شعفاط للاجئين الذي يعد المخيم الوحيد في القدس الشرقية، كما تدير عدة مدارس وعيادات طبية، فضلا عن وجود مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح.
وتشير مصادر إعلامية إلى أن السلطات الإسرائيلية اتخذت الخطوات التالية لإغلاق وحظر عمل الوكالة في القدس الشرقية:
- مشروع قانون لوقف عمليات الوكالة في القدس الشرقية، وقد عرض على اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع أول أمس الأحد، ووافقت عليه.
- سيعرض مشروع القانون على الكنيست الإسرائيلي للتصويت عليه في قراءة تمهيدية غدا الأربعاء.
- يتوجب بعد ذلك إقرار مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا، ولم تتضح بعد مواعيد التصويت.
- أصدر وزير الإسكان الحاخام يتسحاق غودكنوبف أمس الاثنين توجيهات لمدير ما تسمى “سلطة أراضي إسرائيل” يانكي كوينت لإخلاء مقر إدارة الأونروا.
- كما أصدر أمرا بوقف فوري لجميع عقود الأراضي الإسرائيلية الموقعة مع وكالة الأونروا.
- وأمرا آخر بإخراج الوكالة فورا من جميع الأراضي التي تستأجرها وتلك التي تستخدمها في إسرائيل.
وجاء في رسالة وجهها وزير الإسكان الإسرائيلي لمدير ما تسمى “سلطة أراضي إسرائيل”: “أتواصل معكم بحكم منصبي رئيسا لمجلس أراضي إسرائيل، بخصوص الأراضي التابعة للسلطة التي تستخدمها منظمة الأونروا، أود أن أوقف فورا جميع عقود الأراضي الإسرائيلية مع منظمة الأونروا الإجرامية، وإخراجها من الأراضي التي تم تأجيرها لها ومن جميع الأراضي التي تستخدمها الوكالة في دولة إسرائيل”.
وأشار بشكل خاص إلى المقر الرئيسي للوكالة في حي الشيخ جراح وأيضا مقر الوكالة في حي كفر عقب شمالي مدينة القدس الشرقية.
وكتب وزير إسكان الاحتلال الإسرائيلي “أود الحصول بشكل عاجل على التفاصيل الكاملة لجميع العقود والإيجارات التي تمت لمصلحة الأونروا وتواريخ انتهاء العقود معها سواء في حي (مستوطنة) معالوت دفنا في القدس (في إشارة إلى مقر الشيخ جراح) وكفر عقب”.
ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة إضافة للاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن موظفين يعملون في الوكالة شاركوا في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقد أعلنت الوكالة أنها تحقق في المزاعم الإسرائيلية.
