قامت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمراني، بتوقيع بروتوكول تعاون بهدف إعداد دلائل الأعمال التخطيطية والمخططات التفصيلية للمناطق الصناعية خارج الحيز العمراني ولاية وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، تمهيدا لاعتماد المخططات التفصيلية لتلك المناطق الصناعية.
وشهد البروتوكول حضور كل من اللواء خالد عز الرجال رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات الصناعية، والمهندس حلمي محمد رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية التخطيطية، واللواء أمير فاروق رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة التنمية الصناعية.
وصرحت “يوسف”، بأن البروتوكول يأتى في إطار توجه وزارة التجارة والصناعة نحو تطوير المناطق الصناعية والارتقاء بها، وما يستلزمه ذلك من ضرورة تطبيق منظومة متكاملة للتخطيط العمراني بما يراعي متطلبات تنمية المناطق الصناعية من خلال رؤية التنمية العمرانية لتحقق التنمية المستدامة، وتحديد الاحتياجات المستقبلية للتوسع في استعمالات الأراضي للأغراض الصناعية.
وأوضحت أن البروتوكول يعد تأصيلًا وتتويجًا للتعاون المتواصل والناجح بين الجهتين، لتحقيق الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني في رسم سياسة التخطيط والتنمية العمرانية في مصر، لتتكامل الرؤى التخطيطية لتحقيق أهداف هيئة التنمية الصناعية في التخطيط العلمي والسليم للمناطق الصناعية.
وأكدت رئيس الهيئة أن البروتوكول يهدف إلى التنسيق والتكامل في تخطيط المناطق الصناعية في ضوء الاشتراطات التخطيطية التى سيتم تحديدها طبقا لطبيعة ومحددات المنطقة الصناعية وذلك فى إطار توجهات الدولة لرسم خريطة صناعية مكانية ودعم الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وزيادة الصادرات من الإنتاج المحلى للدولة.
وتابعت “بموجب هذا البروتوكول تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بتقديم الدعم الفني في مجال الدراسات واستشارات التنمية الصناعية وإعداد ومراجعة المشروعات التابعة لهيئة التنمية الصناعية من وجهة النظر التخطيطية، وخاصة المناطق ذات الطبيعة الخاصة والمناطق خارج الحيز العمراني ومناطق الصناعات الثقيلة وغيرها وتحديث دلائل أعمال تخطيط المناطق الصناعية وكذا وضع الاشتراطات التخطيطية طبقا لطبيعة النشاط وحجمه وكذلك محددات المنطقة الصناعية”.
من جانبها، صرحت الدكتورة مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمراني، بأن الهيئة هي جهة خدمية منوط بها رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي، ومتابعة تنفيذها ، وإعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية، وإعداد دلائل الأعمال المنظمة للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقها، لتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة لأجهزة الدولة المختلفة.
ونوهت بأن هيئة التخطيط العمراني ستقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لهيئة التنمية الصناعية فى مجالات التخطيط العمراني المبنى على الأسس والاستراتيجيات الحديثة الداعمة لخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أفضل النتائج التي سوف تؤتى ثمارها للدولة ككل فى إطار خطط الدولة للتنمية الصناعية ومتطلباتها في التوسع لإقامة المناطق الصناعية.
