أظهرت دراسة أعدها قسم البحث والتحليل في مجموعة إيكونوميست أن المعايير الديمقراطية تراجعت في العالم خلال العام الماضي نتيجة انتشار الحروب والممارسات الاستبدادية وتراجع الثقة بالأحزاب السياسية التقليدية.
وأوضحت الدراسة، التي نشرت اليوم الخميس، أن -ما سمته- تدهور حال الديمقراطية في العالم ناتج بصورة رئيسة عن التطورات السلبية في الدول غير الديمقراطية من “عودة ظهور نزاعات عنيفة وتدابير استبدادية” وغيرها.
وفي حين صنفت “وحدة المعلومات الاقتصادية” في الإيكونوميست بلدين جديدين (باراغواي وبابوا غينيا الجديدة) ضمن قائمة الديمقراطيات عام 2023، فإن المتوسط العالمي لمؤشر الديمقراطية تراجع إلى مستوى 5.23 على سلم من 10 درجات، بالمقارنة مع 5.29 العام السابق، وهو أدنى مستوى يسجل منذ صدور الدراسة الأولى عام 2006.
“تباينات مستمرة”
وبين 74 دولة مصنفة ديمقراطية من أصل 167 دولة تناولتها الدراسة، فإن 24 منها فقط (تمثل 7.8% من سكان العالم) تعد “ديمقراطيات كاملة” أي أنها “دول لا تحترم الحريات السياسية والمدنية الأساسية فحسب، بل تميل للاستناد إلى ثقافة سياسية مواتية للنمو الشخصي للمواطنين”.
أما الدول الـ50 الأخرى التي تضم بلدانا مثل الولايات المتحدة والبرازيل وتايلند وإسرائيل، فتصنف في فئة “الديمقراطيات المنقوصة”، وهي التي تنظم “انتخابات حرة ومنصفة، ورغم أن فيها مشكلات (على غرار انتهاكات حرية الإعلام)، فإن الحريات المدنية الأساسية محترمة فيها”، وفق تقرير الدراسة.
أما الدول المتبقية، فتصنف ما بين “نظام هجين” و”نظام استبدادي” وفق مؤشر يتم حسابه استنادا إلى 5 معايير، هي العملية الانتخابية والتعددية، وعمل الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية.
ويواجه عدد متزايد من البلدان “تراجعا في الثقة بالأحزاب الرئيسية والقادة السياسيين، وحروبا ثقافية من ذلك النوع الذي يطبع منذ زمن بعيد الولايات المتحدة”، وفق التقرير.
كما سجلت النيجر والغابون أكبر تراجع، في ظل تراجعهما 29 مرتبة (المرتبة 141) و28 مرتبة (المرتبة 146) على التوالي، وشهدت كل منهما انقلابا عام 2023.
وفي حين ذكر التقرير أن أوروبا الغربية حسّنت موقعها، ومن ثم “تخطت أميركا الشمالية” التي لم تتصدر التصنيف “لأول مرة منذ إنشاء المؤشر عام 2006″، فإن أوروبا الغربية “تعاني مستوى متدنيا من الثقة بالحكومة واستقطابا بشأن قضية الهجرة”.
وأظهر تقرير عن الديمقراطية حول العالم -صدر أواخر العام الماضي- أن نصف الدول تقريبا تشهد تراجعا في النظام الديمقراطي، وأن تلك السنة (العام الماضي) هي “السادسة على التوالي التي تشهد تراجعا في الديمقراطية بدلا من تقدمها”، وفقا لمايكل روني الذي شارك في وضع التقرير الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية.
وأضاف التقرير أن هذا التوجه يمثل أطول “انحسار ديمقراطي” تسجله المنظمة منذ بدء جمع بياناتها عام 1975، مشيرا إلى أن “أسس الديمقراطية تضعف في كل أنحاء العالم”، مع مشكلات “تتراوح من انتخابات تشوبها مخالفات إلى حقوق مقيدة”، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
