هآرتس ترجح إبرام صفقة تبادل قبل رمضان والضغوط تزداد على نتنياهو

رجّحت هآرتس الإسرائيلية التوصل إلى صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لصفقة تشمل تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، قبل حلول شهر رمضان المقبل.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل وحماس تعملان على استكمال شروط صفقة التبادل قبل شهر رمضان المقبل، حسبما صرحت مصادر دبلوماسية أجنبية مشاركة في المفاوضات، دون أن تقدم مزيدا تفاصيل.

واعتبر أحد المصادر -وفقا للصحيفة الإسرائيلية- أن الوقت المثالي لتنفيذ الاتفاق سيكون خلال شهر رمضان 1445هـ الذي يبدأ يوم 10 مارس/آذار المقبل.

وبحسب مسودة الاقتراح المطروحة، فإن المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار ستستمر 6 أسابيع، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وأوضحت المصادر أن إسرائيل تفضل أن تأخذ وقتها للتوصل إلى اتفاق، حتى تتمكن من استكمال العمليات العسكرية في خان يونس، وربما توسيعها إلى رفح، على أن تتضمن أي صفقة تبادل وقفا طويل الأمد لإطلاق النار، وفق هآرتس.

خلاف بشأن قضايا رئيسية

في المقابل، نقلت هآرتس عن مصادر إسرائيلية أن الجانبين ما زالا بعيدين عن التوافق بشأن القضايا الرئيسية في المفاوضات، وفي المقام الأول بشأن مدة وقف إطلاق النار.

وفي الوقت نفسه، تمارس إسرائيل ضغوطا على حماس لتقليل عدد السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في أي صفقة.

كما أوضحت الصحيفة أن مصادر أجنبية أعربت عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل لاتفاق خلال هذا الإطار الزمني، وزعمت أن كلا من إسرائيل وحماس أظهرتا -في الوقت الحاضر- التزاما بإجراء مفاوضات بهدوء لحل القضايا العالقة.

وأشار مصدر آخر -نقلت عنه هآرتس ولم تسمه- إلى أنه ليس كل إعلان علني من جانب إسرائيل أو حماس يعكس المناقشات التي تجري خلف أبواب مغلقة، مشيرا إلى أنه “يمكننا توقع الكثير من التلاعب في الأسابيع المقبلة من قبل الجانبين، من أجل إعداد الرأي العام والساحة السياسية الداخلية لما هو قادم”.

وذكرت هآرتس أن أي تقدم يحرزه الجيش قد يؤثر على استعداد حماس لتنفيذ الاتفاق. وفي الوقت نفسه، يواجه المجتمع الدولي صعوبة في التنبؤ بما إذا كان نتنياهو سيتراجع في اللحظة الأخيرة عن التفاهمات التي تم التوصل إليها بسبب اعتبارات أمنية أو سياسية داخلية أو شخصية.

وقد سبق أن سادت هدنة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى بداية ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 محتجزا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي

وقد عقد مجلس الوزراء الموسع في إسرائيل اجتماعا لبحث مقترحات صفقة تبادل، وقطع رئيس المجلس بنيامين نتنياهو الاجتماع لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو غادر الاجتماع لإجراء المكالمة التي استغرقت نحو 40 دقيقة، وتم التطرق خلالها -حسب وسائل إعلام إسرائيلية- لقضية الأسرى المحتجزين في غزة وما تمخض عنه لقاء القاهرة، وكذا عمليات الجيش في رفح وقضية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

احتجاجات أهالي المحتجزين

وبالتوازي مع ذلك، أغلق عشرات الإسرائيليين الشارع المؤدي إلى وزارة الدفاع في تل أبيب احتجاجاً على قرار نتنياهو تجميد المفاوضات مع حماس.

وطالب المتظاهرون بإبرام صفقة فورية لإعادة الأسرى المحتجزين في غزة وهم على قيد الحياة. بينما طالبت هيئة عائلات الأسرى -في مؤتمر صحفي- بلقاء مجلس الحرب فورا وإطلاعه على آخر التطورات بخصوص مسار المحادثات.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال إنه تم تلقي رد حماس، وإن هناك بعض القضايا “الصعبة للغاية” التي يتعين حلها. وأضاف أن العمل مستمر مع قطر ومصر وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن “الرهائن” وإن هذا ممكن الآن.

نتنياهو يرفض طلبا بزيادة المساعدات

من جهة أخرى، قالت القناة 12 إن رئيس الوزراء رفض مناقشة طلب قطري بزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن الطلب القطري نقله مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، خلال اجتماعه مع نتنياهو أمس، وكان يهدف إلى دفع صفقة تبادل الأسرى المحتملة قدما.

وزعمت أن نتنياهو رفض مناقشة الموضوع حتى الحصول على ما يثبت أن الأسرى المحتجزين في غزة حصلوا على الأدوية التي أُرسلت إليهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، من بينهم أكثر من 28 ألف شهيد، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى لمثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.