شهدت هيئة النيابة الإدارية خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2024، عددا من الأحداث والقرارات.. وفي التقرير التالي يرصد موقع صدى البلد ما تم خلال هذا الأسبوع:
اقرأ ايضًا :
تمكين شركة أدوية
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة – مدير الوحدة، في تمكين إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية من تحصيل مستحقاتها المالية لدى عددٍ من المستشفيات الحكومية حرصًا على استمرار نشاطها في إمداد المستشفيات الحكومية بمختلف الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما كان مُهَدّدًا بالتوقف، بسبب امتناع بعض تلك المستشفيات عن السداد، كما باشرت الوحدة تمكين مصلحة الضرائب، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من تحصيل مبالغ مستحقة على الشركة “مقدمة الشكوى” بعد توجيه الأخيرة لسداد تلك المديونيات المستحقة للدولة.
اقرأ ايضًا :
تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي
شَهِدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فعَّاليات ختام دورتين تدريبتين تحت عنوان “تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة”، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم برئاسة المستشارة هبة الله الجندي، ووحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن.
مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية
انفرد موقع صدى البلد الإخباري بالحصول على آخر ما تم اتخاذه من قبل رئيس هيئة النيابة الإدارية بشأن مخالفات البناء وجرائم البناء على الأراضي الزراعية.
وكشف القرار رقم 30 لسنة 2024 ، الذي انفرد موقع صدى البلد الإخباري في الحصول على نسخة منه أن المادة 210 منه ألزمت عضو النيابة الإدارية من الانتهاء إلى إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية وإرسال القضية مباشرة إلى فرع الدعوى التأديبية المختص حال ارتكابه أيا من الجرائم الجنائية التالية :
– الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام وتسهيل أي منها، والتربح أو تربيح الغير والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام.
– التزوير في المحررات الرسمية أو استعمالها.
– الجرائم المنافية للآداب العامة أو الأفعال المخلة بالحياء.
– الاتجار بالمواد المخدرة أو حيازتها أو تعاطيها.
– الخطأ العمدي أو الإهمال الجسيم الذي يؤدى إلى وفاة أحد الأشخاص أو إصابته بعاهة مستديمة.
– مخالفات البناء التي تشكل جرائم جنائية طبقًا لأحكام المادة 99 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته.
– عدم اتخاذ الإجراءات القانونية النقررة أو التراخي في اتخاذها حيال جرائم البناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
– الانتماء إلى جماعات محظورة أو الدعوة إلى ذلك أو ارتكاب أفعال التخريب أو التحريض على ارتكابها متى صدر حكم جنائي نهائي بالإدانة.
ولفروع الدعوى التأديبية التقرير بملائمة أو عدم ملائمة الإحالة إلى المحكمة التأديبية مع بيان مبررات عدم الإحالة في مذكرة الفحص.
وعلى فرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا العرض على رئيس الهيئة لإجازة ما انتهى إليه من رأي بشأن ملائمة إحالة كل أو بعض المتهمين من شاغلي الدرجتين العالية أو الممتازة وما يعادلهما إلى المحكمة التأديبية من عدمه.
