شهد نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، السبت، افتتاح الدورة الرابعة من معهد المحاماة ببني سويف، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجلس النقابة الفرعي، ولفيف من شيوخ محامي بني سويف، والمحامين والمحاميات أعضاء الجمعية العمومية ببني سويف.
وأكد نقيب المحامين، أن مشاكل المحامين واحدة في كل أنحاء الجمهورية، وكل نقيب أتى في السابق لم يستطيع أن يضع لها حلول جذرية، مؤكدًا أنه يعلم كل هذه المشاكل ويعمل على حلها بشكل جذري بعيدًا عن المسكنات التي كانت في السابق.
وأوضح عبدالحليم علام، أنه استلم النقابة وميزانيتها بها مليار و 2 مليون جنيه، وبعد 14 شهرًا تقلد فيهم منصب نقيب المحامين، وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و431 مليون جنيه، بزيادة 429 مليون جنيه، برغم من زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، وشراء أندية ومقرات للنقابات الفرعية، وكل هذه الأرقام مثبته وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
تجديد 150غرفة في استراحات المحامين
ولفت نقيب المحامين، إلى أن النقابة في عهده أصبحت تمتلك العديد من المشاريع التي أضيفت إلى الأصول العقارية للنقابة، منوهًا إلى أنه تم تجديد أكثر من 150غرفة من غرف واستراحات المحامين على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أنه سعى إلى تفتيت المركزية من خلال تطبيق نظام الميكنة، وبفضلها استطاع المحامي أن يحصل على كافة خدماته النقابية من نقابته الفرعية، دون أن يتحمل عناء ومشقة السفر، بالإضافة إلى القضاء على التكدس والزحام الذي كان يحدث في السابق.
وأكد عبدالحليم علام، أن هناك أشخاص قدموا وعودًا على مدار 20 عام بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.
وتابع: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية».
وأضاف أن نقابة المحامين، كانت تدار بدون عمل مؤسسي، وتدار من خلال فردٍ واحد، وتدخل بنفسه لترتيب البيت من الداخل، ونجح في وضع عمل مؤسسي في نقابة المحامين، وهذا ما ساعده في غلق أبواب الفساد، متابعًا: «أنا مسئول مسئولية كاملة عن أي مليم انفق في غير موضعه في نقابة المحامين خلال فترة وجودي على مقعد نقيب المحامين».
وكشف نقيب المحامين، عن أن هناك بعض المعامل المتعاقدة مع نقابة المحامين، أرادات زيادة نسبة الاشتراك إلى 40% وإلا سوف تقوم بوقف التعامل مع نقابة المحامين، مشيرًا إلى أنه رأى أن هذه الزيادات المطلوبة من قبل معامل التحاليل سوف ترهق ميزانية نقابة المحامين، ولذلك رفض طلب المعامل، وتوجه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، واتفق مع وزير الصحة على توقيع بروتوكول يتضمن انضمام المحامين إلى المنظومة، وعند علم المعامل بذلك تراجعوا عن الزيادات التي طلبوها.
وعن انضمام المحامين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح سيادته أنه التقى بالمسئول عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحث معه كل ما يتعلق بالمنظومة والمستشفيات ومعامل التحاليل التي تشملها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، ومعامل التحاليل المميزة، و90% من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مستكملًا: « هذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100% بموجب كارنيه العضوية، وبنفس الاشتراك الذي يدفعه المحام، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها».
وعرض قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، وزادت مساهمة النقابة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف.
وتابع:« وتم زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه ، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، وزيادة مساهمة النقابة فس القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.
واستكمل: « تم زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف، وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف»، وكل هذا مع الإبقاء على قيمة اشتراك المحامي كما هي.
وعن المركز الطبي للمحامين، أكد سيادته أن النقابة انتهت من مرحلة الأساسات وصب الخرسانة، كمرحلة أولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، وبدأت في مرحلة صب الأعمدة الخرسانية، تمهيدًا للبدء في عملية التشييد والبناء.
وأكد أنه صرف منح استثنائية للسادة المحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه مؤكدا «أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023».
وعن عقد دمغة المحاماة، قال عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه، مضيفا « خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».
واستكمل: «بعد فسخ عقد الدمغة وصلت المبالغ التي تم تحصيلها في 2023 إلى 179 مليون جنيه، بعد أن كانت في السابق في أدنى مستواياتها وهي 22 مليون جنيهًا».
وعن المدن السكنية، أوضح أن هناك 8 مدن سكنية سحبت من النقابة، كان سعر المتر في أراضي هذه المدن السكنية في المتناول، وكان أغلى سعر للمتر في مدينة السادس من أكتوبر، وهذا بسبب أن النقابة ليس لديها أموالًا لبناء هذه الأراضي بعدما تم تخصيصها، وهذا ما تسبب في سحبها وخسرت النقابة ما يقارب من 3 مليار جنيه.
وعن تعديل قانون المحاماة، أكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للسيد النقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين، ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين، مشيرًا إلى أنه نقابة المحامين كان لديها فرصة تاريخية في ظل وجود الدكتور علي عبدالعال في رئاسة مجلس النواب، في أن نقوم بتعديل شامل لقانون المحاماة، بدل من هذا الترقيع الذي لم يفيد المحامي.
وشدد بأنه سيتقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وستتضمن التعديلات عودة مدة بقاء النقيب كما كانت في السابق وهي دورتين فقط، بالإضافة إلى عودة المقعدين المخصصين للشباب والمقعدين المخصصين للمرأة.
وعن الودائع، أكد النقيب العام أن قيمة الودائع كانت في نقابة المحامين 7.75%، والآن وصلت قيمة الودائع إلى 18% كأعلى عائد تحقق في تاريخ نقابة المحامين، وكل ذلك من خلال مناقصة تتم في مقر النقابة بحضور وإشراف من أعضاء مجلس النقابة العامة.
وعن الملفات الخاصة بالمشاريع في نقابة المحامين، أكد سيادته أنه عندما تقلد منصب النقيب، طلب الملفات الخاصة بمشاريع الإسكان بالنقابة، ولكنه لم يجد أي مشروع له ملفًا كاملًا، فكل الأوراق المتواجدة عبارة عن المستخلصات الأخيرة فقط لا غير، وباقي الأوراق غير موجودة، وهذا من ضمن تركة الفساد الموجودة داخل نقابة المحامين، مؤكدًا أنه لن يترك أي منبع للفساد داخل نقابة المحامين.
وعن مركب فرعون النيل، أوضح ، أنه فور علمه بالفيديوهات المتداوله من النقيب الأسبق بأن المركب جاهزة، والنقابة ترفض استلامها، متابعًا:« شكلنا لجنة برئاسة الأستاذ محمود الداخلي الأمين العام المساعد، وعضوية الأساتذة، محمد الكسار، وناصر العمري، والشئون القانوية بالنقابة، وحينما ذهبوا لمكان المركب لم يجدوا سوى هيكل حديدي لا يصلح لأي شيء، فتم عمل محضر اثبات حالة، وتم تصوير المركب بالشكل الموجود عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وسنطالب الشركة برد المبالغ التي حصلت عليها بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة».
وكشف نقيب المحامين، عن أول مستشفى مجاني مقدمة لنقابة المحامين، دون أن تتحمل النقابة مليمًا واحدًا، هذه المستشفى مكونة من 11 طابقًا مجهزًا بالكامل، فيه كافة الخدمات العلاجية، وهذا سيكون تبرع بالكامل لنقابة المحامين، وسنقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل خلال أيام قليلة، مؤكدًا أنه سيسعى بأن يكون هناك مراكز طبية في كافة المحافظات لخدمة المحامين وأسرهم.
وعن أكاديمية المحاماة أوضح نقيب المحامين أن نظام الاكاديمية السابق كان يجبر المحامي الراغب في الالتحاق بالنقابة بأن يدرس في الأكاديمية لمدة عامين، وبعدها يحق له الانضمام لنقابة المحامين، ولكن تم التحفظ على طريقة تطبيق الأكاديمية، لأنها ستؤرق المحامي وأسرته وتزيد من معاناتهم، و «جاري التواصل مع المجلس الأعلى للجامعات بشأن أن تعقد بمقر كليات الحقوق بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية دبلومة تسمى بدبلومة إعداد المحامي يدرس بها المحامي لمدة 6 أشهر، وتشمل الجانبين النظري والعملي، ولا تكبد المحامي الكثير».
