بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع Ditte Juul Joergensen، مديرة إدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية، والوفد المرافق لها، سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري ومفوضية الطاقة الأوروبية.
وأشاد شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والمفوضية، مشيراً إلى التعاون القائم بين المفوضية وقطاع الكهرباء، وفق بيان لوزارة الكهرباء اليوم /الأحد/.
واستعرض شاكر الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مؤكداً على الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى توطين الصناعة المرتبطة بمهام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر على أرض مصر.
كما لفت إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، حيث يمكن لمصر نظرياً إنتاج ما يقرب من 350 جيجاوات من الرياح و650 جيجاوات من الشمس.
وأوضح أن قطاع الكهرباء يعمل دائماً على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، بالإضافة إلى التحول لشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وأكد شاكر حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات.
ومن جانبها، أشادت المسؤولة الأوروبية، بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبيرة في كافة المجالات.
وأكدت أن مصر لديها تجربة هامة في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
كما أكدت على الاهتمام بزيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح، والمجالات المختلفة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة ومشروعات الربط.
يأتي هذا الاجتماع ليعكس مدى الاهتمام الكبير لمصر والمنظمات العالمية في جذب وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء وزيادة حجم الاستثمار على أرض مصر.
كما أعربت عن أملها في دعم واستمرار التعاون المثمر والبناء بين قطاع الكهرباء والبنك وآليات تدعيم التعاون الحالي والمستقبلي.