اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار بديل لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس ويعارض أي هجوم بري إسرائيلي كبير في رفح بجنوب غزة، وفقا للنص الذي اطلعت عليه رويترز يوم الاثنين.
وتعارض واشنطن استخدام كلمة وقف إطلاق النار في أي تحرك للأمم المتحدة بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، لكن مسودة النص الأمريكي تعكس لغة قال الرئيس جو بايدن إنه استخدمها الأسبوع الماضي في محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتنص مسودة النص الأمريكي ‘على أنه في ظل الظروف الحالية فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيؤدي إلى مزيد من الضرر للمدنيين وتشريدهم بشكل أكبر بما في ذلك احتمال نزوحهم إلى دول مجاورة.’
وتعتزم إسرائيل اقتحام رفح حيث لجأ أكثر من مليون من 2.3 مليون فلسطيني في غزة إلى مأوى، مما أثار مخاوف دولية من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بشكل حاد.
وتقول مسودة القرار الأمريكي إن مثل هذه الخطوة ‘ستكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي تؤكد أن مثل هذا الهجوم البري الكبير يجب ألا يستمر في ظل الظروف الحالية’.
ولم يتضح على الفور متى أو ما إذا كان سيتم طرح مشروع القرار للتصويت في المجلس المؤلف من 15 عضوا. ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).
وطرحت الولايات المتحدة النص بعد أن طلبت الجزائر يوم السبت من المجلس التصويت يوم الثلاثاء على مشروع قرارها الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس.
وسرعان ما أشارت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إلى أنه سيتم استخدام حق النقض ضد القرار.
وقد طرحت الجزائر مشروع قرار أولي قبل أكثر من أسبوعين. لكن توماس جرينفيلد قالت إن النص قد يعرض للخطر ‘المفاوضات الحساسة’ بشأن الرهائن. وتسعى الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر للتفاوض على وقف مؤقت للحرب وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وتحمي واشنطن تقليديا حليفتها إسرائيل من أي تحرك في الأمم المتحدة واستخدمت حق النقض مرتين ضد قرارات في مجلس الأمن منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول. لكنها امتنعت أيضا عن التصويت مرتين مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات لغزة ودعت إلى وقف إنساني عاجل وممتد للقتال.
ومن شأن مشروع القرار الأمريكي أن يدين دعوات بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين اليهود للانتقال إلى غزة ويرفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في غزة من شأنها أن تنتهك القانون الدولي.
ويرفض القرار أيضاً ‘أي أعمال من جانب أي طرف تؤدي إلى تقليص مساحة أراضي غزة، على أساس مؤقت أو دائم، بما في ذلك من خلال إنشاء ما يسمى بالمناطق العازلة بشكل رسمي أو غير رسمي، فضلاً عن التدمير المنهجي والواسع النطاق للبنية التحتية المدنية’.
وذكرت رويترز في ديسمبر كانون الأول أن إسرائيل أبلغت عدة دول عربية أنها تريد إقامة منطقة عازلة داخل حدود غزة لمنع الهجمات كجزء من مقترحات للقطاع بعد انتهاء الحرب.
وبدأت الحرب عندما هاجم مقاتلون من حركة حماس التي تدير قطاع غزة إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. ردا على ذلك، شنت إسرائيل هجوما عسكريا على غزة، تقول السلطات الصحية إنه أسفر عن مقتل أكثر من 28 ألف فلسطيني، ويخشى فقدان آلاف الجثث وسط الأنقاض.
وفي ديسمبر/كانون الأول، صوت أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً لصالح المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكنها تحمل ثقلا سياسيا وتعكس وجهة نظر عالمية بشأن الحرب.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش منذ فترة طويلة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.
وحذر منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث الأسبوع الماضي من أن العمليات العسكرية في رفح ‘قد تؤدي إلى مذبحة’.
