تشارك الجزائر في الجلسات العلنية لمحكمة العدل الدولية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأفاد بيان لسفارة الجزائر في لاهاي (هولندا) بأنه بناءً على تعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من المنتظر أن تقدم الجزائر عرضها الشفهي غدا الثلاثاء.
وأوضح البيان أن مشاركة الجزائر ستكون من خلال فريق قانوني تم تدريبه بناء على تعليمات الرئيس الجزائري، وبإشراف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.
وأضاف البيان أنه من المنتظر أن تلقي الجزائر عرضها الشفهي غدا، بعد أن شاركت في مختلف المراحل السابقة لهذه العملية، إذ قدمت عرضا كتابيا وملاحظات حول العروض الكتابية لدول أخرى تماشيا مع مختلف الإجراءات التي أعلنت عنها المحكمة بهذا الخصوص.
كانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد فتحت الجلسات العلنية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الكيان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك في إطار الاستجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار رأي استشاري في هذا الشأن.
واستهلت جلسات اليوم بالاستماع للعرض الشفهي المقدم من الوفد الفلسطيني الذي يرأسه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والمتكون من فريق قانوني وأعضاء البعثة الدبلوماسية الفلسطينية المعتمدة بهولندا.
وفي كلمته أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي، أكد وزير الخارجية الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط، مشيرا إلى أن الكيان الإسرائيلي يتحدى أمر المحكمة بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
من جهته، أكد الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على البقاء الدائم بالأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال إقامة المستوطنات وتوسيعها.
وأشار الفريق إلى أن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن، مؤكدا أن رأي محكمة العدل الدولية مهم في هذه القضية.
