أخفق نواب من التحالف القومي الديني الإسرائيلي، في الحصول على الأغلبية اللازمة، لعزل نائب في الكنيست ينتمي لأقصى اليسار، بسبب دعمه لدعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وصوت 85 من أصل 120 نائبا في الكنيست، لصالح عزل عوفر كسيف، في جلسة مكتملة الأعضاء، أي أقل بخمسة أصوات من الأغلبية العظمى المطلوبة البالغة 90 مقعدا.
ويعكس التصويت غير المعتاد لعزل عضو حالي في البرلمان، حالة الغضب في إسرائيل، بسبب دعوى رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تقول فيها إن الحملة التي تنفذها إسرائيل للقضاء على حركة حماس في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
ووقع كسيف الذي يجلس حزبه الشيوعي “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” في صفوف المعارضة ضمن قائمة مشتركة مع حزب “الحركة العربية للتغيير اليساري”، على رسالة مفتوحة تدعم الاتهامات الموجهة لإسرائيل لكنه نفى مزاعم بأنه يدعم حماس.
ووفقا لبيان الكنيست، قال كسيف في النقاش الذي سبق التصويت “إن طلب العزل هذا يستند إلى كذبة صارخة، وهي أنني أؤيد الكفاح المسلح لحماس”.
وأضاف “لست مستعدا لقبول مزاعم الحكومة بشأن ما يحدث في غزة حرفيا”.
ووفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة، قُتل ما يقرب من 30 ألف شخص في الهجمات الإسرائيلية على القطاع، والتي جاءت ردا على الهجوم الذي شنه مسلحو حماس في السابع من أكتوبر والذي أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 كرهينة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.
ولا تميز أرقام الضحايا الصادرة عن السلطات الصحية الفلسطينية بين المسلحين والمدنيين، وتقول إسرائيل إنها تبذل قصارى جهدها للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، لكن عدد القتلى أثار انتقادات واسعة في جميع أنحاء العالم ودفع حتى أقرب حلفاء إسرائيل إلى حثها على ضبط النفس.
ومع ذلك، لا يزال التأييد للعمليات العسكرية مرتفعا داخل إسرائيل إذ يعتقد معظم الإسرائيليين أن حماس ستكرر هجوم السابع من أكتوبر إذا أتيحت لها الفرصة.
وندد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالمشرعين الذين لم يدعموا الاقتراح.
وقال في بيان “كل من يترك عضوا بالكنيست يؤيد الإرهاب ويحرض ضد إسرائيل في وقت الحرب، قد ضل الطريق”.
