شهد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تدشين مشروع جامعة المنصورة المؤسسي لربط البحث العلمي بالصناعة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية من أجل تطوير الصناعة وحل كافة مشاكل المناطق الصناعية والاستثمارية في الدقهلية وقطاع الدلتا.
جاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة المنصوره الأهلية، اللواء خالد عيد رئيس جهاز المخابرات العامة لمنطقة شرق الدلتا ، واللواء عمرو أبو طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية ، والعميد محمد الكومي عضو هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية الأسبق ، الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا ، والدكتور السعيد عبدالهادي رئيس جامعة حورس، الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعقيد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة ، وممثلي الكلية الفنية العسكرية ، والنائب حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، ورؤساء المناطق الصناعية والاستثمارية بالدقهلية.
وبمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين بقطاع الدلتا من أصحاب المصانع والاستثمار بمنطقة جمصة ودمياط الصناعية وميت غمر الاستثمارية وكذلك بحضور مديرى المراكز والوحدات البحثية والباحثين من مختلف القطاعات بالجامعة.
أكد الدكتور شريف خاطر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدى عشر سنوات قدم دعماً غير مسبوق للعلماء والباحثين لتطوير مجال البحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وذلك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).
أشار إلى أن جامعة المنصورة أخذت على عاتقها تدشين هذا المشروع الهام لربط البحث العلمى بالمجتمع الصناعى في محافظتى الدقهلية ودمياط ، من خلال تبادل الخبرات بين رجال الصناعة والخبراء وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى مناقشة الآليات المناسبة لتسويق واستثمار مخرجات البحوث العلمية لخدمة التنمية المستدامة وتقديم مقترحات عملية، كذلك توصيف وتحليل الوضع الراهن.
كما أكد أن الربط بين مؤسسات البحث العلمي والصناعة من العوامل الهامة في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية على الصعيد العالمي، وذلك لزيادة القدرة على تحويل المبتكرات إلى منتجات صناعية وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتصدير المنتجات الصناعية عالية القيمة ، وهنا تأتى أهمية دور الجامعات المصرية فى المشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة للدولة، وتقديم كل أشكال الدعم للمناطق الواقعة فى نطاقها الجغرافى.
أشار إلى أن المبادرة تأتي اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى وتحقيق رؤية مصر 2030 التي أولت اهتمامًا كبيرًا بتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالى بوجه عام فى خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة .
وقال الدكتور أيمن مختار أبعث برسالة شكر وتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من داخل رحاب جامعة المنصورة العريقه لدعمه الكامل للصناعة المصرية من خلال حل كافة مشاكل المستثمرين وتطوير المناطق الصناعية لتوطين الصناعة المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات .
وأكد علي أن هناك تعاون مثمر وبناءاً بين المحافظة وجامعة المنصورة لاستغلال البحث العلمي في حل المشاكل التي تواجه الصناعه بالدقهلية وتطويرها و أن ما نشهده اليوم هو الإندماج بين العقل الناطق والفكر والبحث العلمي والأيدي المصنعه للنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل لأن الصناعة بدون الاستعانة بالابحاث العلميه لن تشهد أي تقدم أو تطوير والدولة المصرية تسعي للمنافسة في الأسواق الصناعية العالميه.
كما أشار الي أن المحافظة عملت علي حل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين بالدقهلية من خلال التعاون مع كافة مؤسسات الدولة هيئة الرقابة الإدارية وهيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وقيادة الجيش الثاني الميداني وكافة مؤسسات الدولة.
وأكد الدكتور طارق غلوش أن قطاع الدراسات العليا حرص على تدشين مشروع “جسور التعاون” لإنشاء نموذج متكامل للتعاون بين الأكاديميين والصناعيين، بحيث يصبح معيارًا للابتكار والتطوير في مصر وأن تكون جامعة المنصورة مركزًا للتميز في البحث العلمي وتطبيقه في الصناعة، مما يساهم في تنمية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن رسالة مشروع “جسور التعاون” تتحدد في التعاون بين الجامعة وما تتضمنه من مراكز ومعامل بحثيه وبحوث تطبيقيه من جهة والصناعة من جهة اخري ، لتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وهذا يشمل تشجيع البحوث التطبيقية، وتسهيل نقل التكنولوجيا، وتوفير فرص للباحثين للتفاعل مع الصناعة والاستفادة من الخبرات العملية لدعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
