قال النائب محمد شوقي عبد العال مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطن، إن تفرغ عضو مجلس النواب أو الشيوخ هو متطلب دستوري، لأن العضو عليه دور رقابي ومساءلة ودور تشريعي ودور خدمي، فلابد أن يكون لديه من الوقت ما يسمح له بأداء دوره النيابي.
وأضاف خلال استضافته في برنامج “الحوار الوطني” مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة “إكسترا نيوز”، أن العضو البرلماني بحكم منصبه النيابي قد يصيب بعض المكاسب في مجال عمله، وهذا ينص القانون والدستور على عدم جوازه، بما يكفل درجة عالية من درجات النزاهة والشفافية.
وأوضح أن العضو إذا كان أستاذا في الجامعة أو طبيبا، يمكنه أن يطلب عدم التفرغ، لكن الوظائف التي يكون فيها استحالة الجمع بينها وبين الدور النيابي، أو تعارض المصالح، يكون فيها حسم بضرورة التفرغ، وأنا أتحدث عن أن التفرغ لا يكون على الإطلاق ولكن بضوابط.
وذكر أن رئيس الدولة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ومن قبله، كان يعين في البرلمان رؤساء النقابات لعمل توازن سياسي، فالبرلمان بغرفتيه هو كيان سياسي لا بد أن يكون به توازن، فلو طبقت عدم التفرغ بشكل مطلق، فسوف نخسر كفاءات كبيرة، فالطبيب الذي يغلق عيادته 5 سنوات ويتوقف عن ممارسة المهنة، سينسى الطب.
