تراجعت موافقات تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل بعد ارتفاعها الكبير العام الماضي، في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة، إذ وافقت الحكومة الألمانية بشكل محدود على تصدير الأسلحة لتل أبيب خلال الأسابيع الأولى من هذا العام.
وحتى 15 فبراير/شباط الجاري، وافقت الحكومة الألمانية على إرسال أسلحة بقيمة حوالي 9 ملايين يورو (9.75 ملايين دولار)، وفقا لما أعلنته وزارة الشؤون الاقتصادية.
وكانت الحكومة الألمانية منحت العام الماضي الضوء الأخضر لتصدير أسلحة قيمتها 326.5 مليون يورو إلى إسرائيل، أي 10 أضعاف ما كانت عليه في العام السابق.
وشملت الأسلحة التي صدّرتها ألمانيا لإسرائيل 3 آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات، و500 ألف طلقة للرشاشات والمدافع الرشاشة، وغيرها من الأسلحة النارية الآلية، أو نصف الآلية.
ووافقت الحكومة الألمانية على تصدير معظم تلك الأسلحة بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مستوطنات غلاف غزة.
وأعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية المسؤولة عن صادرات الأسلحة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنه نتيجة لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ستُعالج طلبات تصدير المعدات الدفاعية إلى إسرائيل والبتّ فيها على سبيل الأولوية.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس مرات عدّة أن أمن إسرائيل هو جزء من سبب وجود ألمانيا، وفق تعبيره.
غير أن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعا مؤخرا الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل الآخرين إلى خفض شحنات الأسلحة، في ظل الحصيلة الكبيرة لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بما رفضته إسرائيل.
