قالت صحيفة “ذا ماركر” الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول بيع حلفائه وهم قدرة السيطرة على غزة عسكريا وإعادة صياغة ما سماهما “قطاعي التعليم والدين” في مناطق الشرق الأوسط التي وصفها بالأكثر “بؤسا ودمارا”.
وذكرت الصحيفة المختصة في شؤون الأعمال بمقال للكاتب سامي بيريز أن وثيقة اليوم التالي من حرب قطاع غزة التي قدمها نتنياهو ترتكز على أساسات عسكرية ومدنية وسياسية، لكن شقها العسكري هو الأكثر وضوحا من حيث تخطيطه لجعل غزة مثل الضفة الغربية بحيث يحتفظ فيها الجيش بحرية الحركة العملياتية.
وذلك عكس الشق المدني في الوثيقة، والذي يبقى غامضا وفضفاضا تسنده ثقة لا أساس لها بالقدرة على ترك أثر عميق في الحياة المدنية لغزة، وأيضا إيجاد من يفعل ذلك وتقرير من يكون، وفق الكاتب الإسرائيلي.
وأوضح بيريز أن هدف نتنياهو من وثيقة ما بعد الحرب كان “تحريم كلمة السلطة الفلسطينية” حتى لا تقوض التحالف مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، لذلك ذكرت الوثيقة أن الإدارة المدنية في غزة ستناط بمسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية.
عجز إسرائيلي
وحسب الكاتب الإسرائيلي، فإن عبارات مثل “قدر الإمكان” -التي ظهرت بالوثيقة- تشي بعجز نتنياهو عن السيطرة على خطته، وتشي أيضا بسقف توقعات متدن للغاية.
وأضاف بيريز أن ما سماه “الغرور” الإسرائيلي الأكبر في الوثيقة يكمن في الدعوة إلى برنامج شامل لمحاربة التطرف في كل القطاعات الدينية والتعليمية والروحية بمشاركة ودعم دول عربية لديها خبرة مكافحة التشدد في أراضيها.
وذلك ما اعتبره الكاتب مقاربة تنم عن قلة وعي وجنون عظمة يسكنان الحكومة الإسرائيلية التي عجزت عن أن تدير بفعالية منظومتيها التعليمية والدينية، وتدّعي القدرة على فعل ذلك في غزة.
وذكّر بيريز بأن نتنياهو لم يحقق أشياء أقل طموحا، مثل إدراج المواد التعليمية الأساسية في مدارس المتدينين الإسرائيلية، لكنه يزعم القدرة على التحكم في المقررات الدراسية في غزة، مؤكدا أن خطة نتنياهو لغزة محكوم عليها بالفشل.
ويختم بيريز مقاله قائلا إنه على العكس من وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير مجلس الحرب بيني غانتس اللذين لا يريدان إلا سيطرة عسكرية تامة في غزة فإن نتنياهو حتى وهو لا يرغب في التورط بإدارة القطاع مدنيا حريص على ترك انطباع بأنه يستطيع التحكم في حياة سكان غزة عن بعد دون الإتيان بمدرسين ومفتشين ومسؤولين.
ويوم الجمعة الماضي، قدم نتنياهو إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة اليوم التالي لحرب غزة تتضمن احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني، كما تتضمن أيضا إقامة منطقة أمنية في القطاع متاخمة للبلدات الإسرائيلية.
ولا تحدد الوثيقة بوضوح تصور نتنياهو عمن سيحكم غزة بعد الحرب، لكنها تقول إن “عناصر محلية ذات خبرة إدارية” ستكون مسؤولة عن الإدارة المدنية والنظام العام في غزة.
