قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن التوصل لاتفاق التبادل في محادثات باريس يؤخر عملية رفح ولا يلغيها، وأن تنفيذ عملية رفح سيضع إسرائيل على بعد أسابيع من النصر .
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي النقاب عن خطة لمستقبل غزة في مرحلة ما بعد حماس، والتي تشمل ‘التجريد الكامل من السلاح’ للقطاع، وإغلاق الحدود الجنوبية للقطاع مع مصر، فضلا عن إصلاح الإدارة المدنية وأنظمة التعليم في غزة.
وحصلت شبكة CNN على نسخة من الخطة التي قدمها نتنياهو إلى أعضاء مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مساء الخميس. وقال مكتب رئيس الوزراء لشبكة CNN، إن الوثيقة تم توزيعها كأساس للمناقشة، استعدادا لمزيد من المحادثات، وتأتي بعد أن واجه نتنياهو أسابيع من الانتقادات لعدم وجود خطة ملموسة لغزة ما بعد الحرب.
وتأتي الخطة في الوقت الذي أرسلت فيه إسرائيل فريق مفاوض بقيادة مدير الموساد ديفيد بارنيا إلى باريس يوم الجمعة لمواصلة المحادثات حول وقف محتمل لإطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن الذي قد يضع نهاية للحرب المستمرة منذ أربعة أشهر.
وقتل أكثر من 29 ألف شخص في غزة منذ بدء الحرب، بحسب وزارة الصحة في القطاع. وأدى هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى مقتل 1200 شخص في إسرائيل، بحسب السلطات الإسرائيلية.
تم تحديد عدد من المبادئ في الوثيقة، بدءًا من التغييرات على المستويين الأمني والمدني وحتى الخطط طويلة المدى حول من يحكم المنطقة.
وفيما يتعلق بالملف الأمني، تتضمن الخطة المتصورة إغلاق إسرائيل للحدود الجنوبية لغزة مع مصر، مما يمنح إسرائيل سيطرة كاملة على الدخول والخروج من القطاع. وفي الوقت الحاضر، تسيطر مصر على الوصول إلى الحدود الجنوبية لغزة ومنها عبر معبر رفح.
وتقول خطة نتنياهو إن إسرائيل ستتعاون ‘بقدر الإمكان’ مع مصر، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل قد حصلت على موافقة مصر على هذا العنصر من الخطة، أو أي جزء منها. لكن مسؤولاً إسرائيلياً قال لشبكة CNN إن الخطة ‘متوافقة’ مع الولايات المتحدة.
ولم يصدر رد فعل أمريكي رسمي فوري على الاقتراح.
وتؤكد الخطة، كما قال نتنياهو من قبل، أن ‘إسرائيل ستتمتع بالسيطرة الأمنية على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن’، والتي تشمل كل الضفة الغربية وإسرائيل، بالإضافة إلى غزة.
ويسعى الفلسطينيون منذ فترة طويلة إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وتقول الخطة إن إسرائيل ستكون مسؤولة عن “تحقيق والإشراف” على تجريد القطاع من السلاح، باستثناء ما هو مطلوب للحفاظ على النظام العام.
