وافق النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد مقلد “وأكثر من عشر عدد الأعضاء ” في ذات الموضوع.
وقال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أنه قانون غاية في الأهمية، مضيفا ” القانون خطوة متأخرة والحكومة تأتي متأخرة ، والمجلس يثبت أنه تحرك قبل الحكومة بعامين، حينما قدم النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعديل.
وسأل النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ” هل الحكومة كانت تحتاج عامين لقياس الأثر التشريعي ولتقديم التعديل “، موضحا أن مشروع القانون جيد ونحن في حاجة إليه ويتوافق مع المادة 27 من الدستور .
وشدد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة منع الممارسات الاحتكارية لتحقيق الردع العام و الخاص لتخفيف الأعباء على المواطنين ، و اختتم قائلا ” أوجه الشكر للنائب أحمد مقلد على مشروع القانون ” .
و يهدف القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
