قال موقع أكسيوس إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبذل جهودا جادة لمحاولة التوصل إلى صفقة أسرى يمكن أن تؤدي إلى توقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل بداية شهر رمضان، ولمدة 6 أسابيع.
في المقابل، نقل الموقع الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الوسطاء القطريين أبلغوهم أن كبار مسؤولي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يشعرون بخيبة أمل من الخطوط العريضة لصفقة إطلاق سراح الأسرى التي قُدمت في باريس يوم الجمعة الماضي. وأكدوا أن هناك فجوة كبيرة بينها وبين مطالبهم، بحسب مسؤولين إسرائيليين ومصدر مطلع تحدثوا لموقع أكسيوس.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للموقع “ليس هناك مجال لكثير من التفاؤل”. وأضاف أن “التقدم الذي حققته إسرائيل مع الوسطاء في باريس لم يسد الفجوات مع حماس، ومن الصعب أن نرى في هذه المرحلة كيف يمكن التوصل إلى اتفاق قبل رمضان”.
واعتبر الموقع أن التوصل إلى اتفاق قد يكون ممكنا بحلول يوم الاثنين المقبل على الأرجح بعد “معركة شاقة بسبب الفجوات الكبيرة بين إسرائيل وحماس في المفاوضات”.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت للجزيرة عن موافقة إسرائيل على بنود إطار أولي لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، تضمن عودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع باستثناء من هم في سن الخدمة العسكرية.
وأضافت المصادر أن تل أبيب قبلت طلب حركة حماس زيادة دخول المساعدات والمنازل المؤقتة للقطاع وإدخال الآليات والمعدات الثقيلة، بالإضافة لإعادة تموضع قواتها العسكرية خارج المناطق المكتظة، ووقف الاستطلاع الجوي لمدة 8 ساعات يوميا.
وتابعت أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية، مقابل الإفراج عن 40 أسيرا إسرائيليا من النساء وكبار السن.
ونقل الموقع الأميركي عن الرئيس الأميركي جو بايدن قوله “أخبرني مستشاري للأمن القومي أننا قريبون، ولكن لم ننتهِ بعد، وآمل أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول يوم الاثنين المقبل”.
وعقد ممثلون عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أمس الاثنين جولة أولى من المحادثات في الدوحة مع الوسطاء المصريين والقطريين، تناولت الجوانب الإنسانية لمقترح صفقة الأسرى. وقال مسؤولان إسرائيليان إنه من المتوقع أن تستمر هذه المحادثات اليوم الثلاثاء.
ووفقا لمسؤولين إسرائيليين، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من مفاوضيه التشديد على عدم السماح بعودة بعض الأسرى الفلسطينيين (مثل أعضاء حماس الذين أدينوا بقتل إسرائيليين ويقضون أحكاما طويلة) إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية عندما يتم الإفراج عنهم بموجب صفقة التبادل المقترحة.
