عاد الجدل في المغرب مع اقتراب شهر رمضان حول احترام حرية الإفطار العلني بالأماكن العامة، وبدأت حملة واسعةعلى الإنترنت لإلغاء الفصل القانوني الذي يجرّم الأكل والشرب علنية ويعاقب عليه بالسجن.
وينّص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، على أن “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار فينهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم“.
ولكن هذا القانون هو محلّ جدال واسع داخل المجتمع المغربي، بين من يؤيده من أجل حفظ المقدسات واحترام مشاعر المسلمين، ورافض يطالب بإلغائه ويدعو إلى احترام حريات الأفراد وعدم التضييق على اختياراتهم الشخصية.
وقبل أيام من بداية شهر رمضان، عاد النقاش حول حرية الصيام، حيث تصاعدت أصوات حقوقية تطالب السلطات بإلغاء هذا القانون وحماية حريات أفرادها، وبدأت لهذا الغرض حملة إلكترونية تحت عنوان “الماكلة ماشي جريمة“،كما طرحت مبادرة على البرلمان لإقناعه بعدم جدوى هذا القانون.
ويقود هذا التحرك “معهد دولوز لتحليل السياسات“، الذي برّر دعواته لإلغاء القانون بتأثيراته “السلبية” علىالاقتصاد الوطني جرّاء إغلاق فضاءات الترفيه، وبممارسة “الاضطهاد الجسدي واللفظي” على المفطرين تحت غطاءالقانون.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.
