قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق يشكل مرحلة جديدة وحاسمة في عمر الاقتصاد الوطني، الذي يواجه العديد من التحديات وهو الآن يواجه تحدٕ جديد بهذا القرار الذي استهدف حماية متطلبات التنمية المستدامة بعد إغلاق الفجوة ما بين سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي.
وأوضح “صقر” في تصريحات له اليوم، أن القرار جاء في أعقاب العديد من القرارات والإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة أزمة النقد الأجنبي، حيث عملت توافر السيولة الدولارية للقضاء على ظاهرة السوق السوداء.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، يقضي على السوق السوداء للدولار، وهذا سينعكس على التضخم، الذي سيدأ مؤشره في الهبوط، تدريجيا،لافتا إلى أنه قرار هدفه الأول السيطرة على الأسعار على المدى المتوسط، وعلى البنك المركزي القيام بالاجراءات واتخاذ القرارات التي تضمن حماية المواطنين ضد مخاطر التضخم.
ولفت إلى أهمية توقيت قرارات السياسات النقدية المعلنة، والتي أعقبت توافر التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، مشددا على أهمية التنسيق ما بين البنك المركزي والحكومة من أجل إنجاح تلك القرارات في تحقيق أهدافها فيما يتعلق بالقضاء على السوق السوداء والحد من التضخم
