أشاد المهندس أحمد ناصر رئيس اتحاد شباب المصنعين بقرار البنك المركزى بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق و تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، مؤكدا أنها خطوة إيجابية جاءت في وقتها لتقضي على الفجوة التى خلفها العاملين فى السوق الموازية من التلاعب في أسعار الدولار.
وأكد رئيس اتحاد شباب المصنعين، أهمية توجه البنك المركزي لسعر صرف مرن قائم على سياسات العرض والطلب يعكس مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والذي يستهدف بشكل رئيسي حل مشكلة العملة نهائيا، وإتاحتها من خلال المصادر الرسمية فقط ما يسهم في استقرار الأسواق والقضاء على عشوائية التسعير، بالإضافة إلى جذب المستثمرين الاجانب للاستثمار فى مصر وفتح آليات سوق العمل، مضيفا أن هذه القرارات ستساهم في دعم الاقتصاد المصرى وتجذب الاستثمار الأجنبي.
ووجه المهندس أحمد ناصر رسالة طمأن للشعب المصري أن المرحلة القادمة ستشهد استقرارًا فى الأسواق المحلية، خاصة في ظل تحرك الحكومة للإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ وخاصة من مستلزمات الإنتاج، ودعا لسرعة فتح الاعتمادات المستندية للشحنات الجديدة حتى نعطي رسالة إيجابية للأسواق، خاصة بعد نجاح الدولة المصرية فى إتمام صفقة مشروع رأس الحكمة وتحقيق سيولة دولارية كبيرة للسوق.