قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقب انتهاء أعمال اللجنة، إن مشروع القانون المتكامل الذي تم الانتهاء منه بالتوافق بين جميع الجهات والهيئات و المؤسسات المعنية، حقق ما ورد في دستور مصر والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتسق مع مبادئ وأهداف وأسس الجمهورية الجديدة.
وأضاف الطماوي أن من أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هي اآتيي:
– تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.
– إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة.
– كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات وتطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.
وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقا للتقنيات الحديثة وتنظيم التعاون القضائي الدولي وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، ومبدأ المعاملة بالمثل.
– إضفاء مزيد من الضمانات التي كفلها الدستور لحقوق المتقاضين والمتهمين والمحكوم عليم والمحبوسين.
– توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم.
– إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة بدون محام.
– وكذلك حماية حقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة؛ من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم.
– إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة بالضوابط والإجراءات اللازمة.
