أكد السفير مصطفي الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ وسفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر، أن توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات من شأنها تحسين ممارسات حوكمة الشركات للتخفيف من الآثار الضارة عالميًا على حقوق الإنسان والآثار البيئية، ومعالجة الآثار الضارة وتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة في جميع أنحاء سلسلة القيمة العالمية.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة اتحاد الصناعات المصرية لشعبة الورق حول “أثر قانون توجيه العناية الواجبة للاتحاد الأوروبي للاستدامة الشركات “CSDDD ” على الصادرات المصرية” والتي تعد الندوة الثانية في سلسة الندوات التي ينظمها الاتحاد بهدف التوعية لبناء قدرات الشركات المصرية للتوافق مع معايير الاستدامة وآلية تعديل حدود الكربون.
وأشار الشربيني إلى – أنه في عام 2022 – اقترحت المفوضية الأوروبية لأول مرة توجيه العناية الواجبة في استدامة الشركات، وفي 14 ديسمبر 2023 توصل المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى تحسين ممارسات حوكمة الشركات؛ مما سيتعين على الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي التأكد من أنها تلبي المعايير الأخلاقية والبيئية والعمالية العالية في جميع عملياتها، ويتطلب كذلك من الشركات دمج العناية الواجبة في السياسات وأنظمة الإدارة لتحديد المخاطر وسيتعين على الشركات تنفيذ أنظمة إدارة المخاطر وآلية التظلم ، كما سيتعين عليهم إعداد تقرير سنوي يصف جهود وأهداف العناية الواجبة ومراقبة فعالية تدابير العناية الواجبة.
وأوضح أن القطاعات التي حددها الاتحاد الأوروبي على أنها تنطوي على مخاطر عالية للتأثيرات السلبية على الاتحاد الأوروبي واحتمال كبير لانتهاكات حقوق الإنسان والمعايير البيئية، تشمل تجارة الجملة في المنسوجات والملابس والأحذية وتجارة الجملة في المواد الخام الزراعية والحيوانات الحية والأخشاب والأغذية والمشروبات والزراعة والغابات ومصايد الأسماك واستخراج الموارد المعدنية وتصنيع المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة المنسوجات والجلود والمنتجات ذات الصلة وتصنيع المنتجات المعدنية الأساسية والمنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى ومنتجات المعادن المصنعة.
ولفت الشربيني إلى أنه يتم استبعاد الخدمات المالية مؤقتًا من التوجيه ومع ذلك، من المتصور وجود بند مراجعة للسماح بإدراج القطاع المالي النهائي في المستقبل، وينص الاتفاق على أن الالتزام يمكن أن يكون معيارا لمنح العقود والامتيازات العامة، مشيرا إلى أن اعتماد البرلمان الأوروبي بصورة مؤقته توجيه الاتحاد الأوروبي في ديسمبر2023 بشأن العناية الواجبة المستدامة للشركات أثار جدلاً حادًا ومخاوف من المصدرين حول تنظيم سلاسل التوريد للاتحاد الأوروبي، والذي بدوره سينعكس على نمو العلاقات الدولية والتحالف الاقتصادية للدول المصدرة للاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من توافق أهداف التوجيه مع القيم الأوروبية، فإن ذلك يثير مخاوف من احتمال خصخصة تكاليف الامتثال للأنظمة الاجتماعية والبيئية في شبكات التوريد المعقدة، لا سيما في بلدان ثالثة ذات آليات إنفاذ ضعيفة.
وأضاف الشربيني أن اندماج البلدان الناشئة والنامية في شبكات الإنتاج العالمية للبلدان الصناعية؛ أدى إلى تحقيق تقدم كبير لمئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم ، وعلى سبيل المثال، تشير بيانات البنك الدولي إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع انخفض من حوالي ملياري شخص في عام 1990 إلى أقل من 650 مليون شخص في عام 2019، حتى مع نمو عدد سكان العالم من 5.3 مليار إلى 7.8 مليار نسمة.
ونوه سفير ميثاق المناخ الأوروبي، إلى أن الشركات التي يتبين أنها تنتهك اللائحة الجديدة ستخضع لعقوبات، ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال لـتوجيهات الاتحاد الأوروبي إلى تكاليف تتعلق بسمعة المستورد وفقدان الوصول إلى المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي أو عواقب مالية تصل إلى 5٪ من صافي حجم الأعمال، موضحا أن عبء المسؤولية سيقع على عاتق الشركات التي تمارس أعمالها على المستوى الدولي، وهذا يعني أن مراقبة وتنفيذ اللوائح العامة سيتم تفويضها إلى الشركات، ومن المؤكد أن الشركات الخاصة هي المفتاح للامتثال، وقد يؤدي ذلك الى تحويل التجارة من البلدان ذات المخاطر العالية بالدول النامية إلى البلدان ذات الدخل المرتفع، وبالتالي يعيق اندماج البلدان النامية في الأسواق الدولية والتنمية الاقتصادية.
