نجحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني في التوصل إلى حالة توافقية بين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ونواب المحافظة بشأن عدد من المشاكل بالمحافظة خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك في اجتماع هام عقد اليوم بمقر مجلس النواب ضم نواب محافظة بورسعيد وهم: د.محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة والنائب احمد فرغلي والنائب حسن عمار. النائب سليمان وهدان النائب عادل لمعي عضو مجلس الاعيان الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الاعيان ومحمد سعادة رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد.
ووافق الحضور وأكدوا بالإجماع على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن وقف عدد من حصص الاستيراد لمدينة بورسعيد وإرسالها لمحافظ بورسعيد لتنفيذها وفق الدستور والقانون مع محافظ بورسعيد. تشكيل لجنة للدار في التظلمات برئاسة رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة بصفته وعضوية ممثلين عن الجهاز التنفيذي للمحافظة على أن هذه اللجنة تنظر في التظلمات وفق عدد من المعايير.
وتضمنت الاتفاقية هذه المعايير التي تشكل تحديد مهلة للفصل في التظلمات المقدمة ، وهي (15) يومًا لتلقي التظلمات ، و 15 يومًا للنظر والبت في الطلبات المستوفية للمعايير والمتطلبات ، وإعلان الطلبات النهائية – مقبولة. خلال 72 ساعة بعد العرض على مجلس إدارة المدينة الحرة وتأكيد المواقف القانونية لورثة حاملي بطاقة الاستيراد ، على أن يتم اختيار مندوب واحد فقط في السجل التجاري ليحل محل المتوفى في جميع الحقوق والالتزامات ، وفقا للقانون والقواعد العامة ، وسرعة تنفيذ قرارات تشغيل الأسهم المعلقة لمدة عام.
كما تم الاتفاق على الاسترشاد بالمعايير السابقة للمجلس المحلي فيما يتعلق بتعريف “أبناء بورسعيد” لمن تنطبق عليهم أهلية الحصول على البطاقة والحصة. أما بالنسبة لأصحاب بطاقات الاستيراد الذين أقاموا دعاوى لا تزال منظورة أمام القضاء ولم يصدر بشأنها أحكام فيجوز للجنة التظلمات قبول هذه التظلمات. بعد التنازل عن الدعوى.
