قال الدكتور هشام العناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أن قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب له ثلاثة محاور رئيسية، الأول الخاص بسياسات التدريب ووضع استراتيجية قومية للتدريب، والثاني ربط التعليم بسوق العمل، والثالث هو البحث العلمي.
وأضاف خلال استضافته في برنامج الحوار الوطني مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة “إكسترا نيوز”، أن هناك 18 وزارة ضمن تشكيل المجلس المقترح، ونرى أن تضاف إليها وزارة التنمية المحلية ووزارة الاستثمار، وهناك أيضا بعض العناصر التي نقترح إضافتها.
آليات التنفيذ
ولفت إلى أن هذا المجلس يملك 3 أذرع، الأولى وضع التشريعات، والثانية آليات التنفيذ، والثالث الجزء التوعوي، وهذه الأذرع لها خبراء يجب أن ينضموا للمجلس، وهناك اجتماعات كل 3 أشهر تصدر تقرير يرفع للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه ضمانات نجاح المجلس.
