يعقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال ساعات لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وتكمن فلسفة مشروع القانون وفق ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، انه يأتي في إطار العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وبالتشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلاً من الموازنة العامة للدولة وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية.
ونوت اللجنة أن القانون يأتي أيضا لحث أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، موضحة ان مشروع قانون المعروض تم إعداده من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية.
