انتُخب آصف علي زرداري، أرمل رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بينظير بوتو، اليوم السبت رئيسا لباكستان للمرة الثانية، حيث سبق أن شغل هذا المنصب الفخري في الفترة من عام 2008 وحتى 2013.
وأعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية أن زرداري ـالرئيس المشارك لحزب الشعب الباكستانيـ حصل على تأييد 411 صوتا مقابل 181 صوتا نالها مرشح المعارضة محمود خان أشاكزاي -النائب عن مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان- خلال تصويت الهيئة الناخبة التي تضم أعضاء غرفتي البرلمان والمجالس الإقليمية الأربعة (السند والبنجاب وبلوشستان وخيبر بختون خوا).
وجاء في بيان أصدرته هيئة مراقبة الانتخابات نيابة عن رئيس مفوضي الانتخابات سكندر سلطان أن الاقتراع الرئاسي أجري في عواصم الأقاليم الأربعة (كراتشي ولاهور وكويتا وبيشاور) والعاصمة الفدرالية إسلام آباد، مضيفة أن النتائج التي أعدها الرؤساء من جميع المواقع الخمسة تم استلامها في أمانة المفوضية.
وصوّت نواب حزب الشعب الباكستاني لزرداري في هذا المنصب الشرفي إلى حد كبير بدعم من حزب الرابطة الإسلامية– جناح نواز شريف في تحالف تم تشكيله بعد الانتخابات التي جرت في الثامن من فبراير/شباط الماضي.
وبموجب شروط اتفاق الائتلاف، الذي يضم أيضا عددا من الأحزاب الصغيرة، أدى شهباز شريف، زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز، اليمين الدستورية رئيسا للوزراء يوم الاثنين الماضي. ومن المتوقع أن يؤدي زرداري اليمين الدستورية في حفل يقام غدا الأحد.
ودور الرئيس شرفي إلى حد كبير في باكستان، وسيكون زرداري أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلد، التي تلعب دورا كبيرا في صنع الحكومات أو الإطاحة بها.
وكان زرداري (68 عاما) قد رُفع من قبل إلى منصب الرئاسة في عام 2008 بعد تصويت متعاطف في أعقاب اغتيال بينظير بوتو أثناء حملتها لإعادة انتخابها، وقد قتلت القوات الخاصة الأميركية زعيم القاعدة أسامة بن لادن في منطقة بباكستان عام 2011 خلال فترة رئاسة زرداري.
والمعروف أن زرداري سبق أن تعرض لاتهامات متكررة بالفساد والكسب غير المشروع، وأمضى 11 عاما في السجن من أوائل تسعينيات القرن الماضي إلى عام 2004، وهي مدة طويلة حتى بمعايير السياسيين الباكستانيين.
ويصف المراقبون للوضع السياسي في باكستان زرداري بأنه “بطريرك حزب الشعب الباكستاني”، ويرجحون أن يقود حزبه ائتلافا يعتبرونه “هشا” مع حزب الرابطةـ جناح نواز بعد النتائج المشحونة لانتخابات الشهر الماضي.
وشابت الانتخابات الباكستانية الأخيرة مزاعم عن تزوير ما قبل الاقتراع والتلاعب بالأصوات، حيث سُجن رئيس الوزراء السابق عمران خان ومُنع من خوض المنافسة، واستُهدف أعضاء حزبه حركة إنصاف بالاعتقالات والرقابة، وأُجبروا على الترشح كمستقلين.
وتحدى الحزب التوقعات بفوزه بمقاعد أكثر من أي حزب آخر الشهر الماضي، لكنه لم يحصل على الأغلبية اللازمة للحكم، مما مهد الطريق أمام التحالف بين حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز شريف وحزب الشعب الباكستاني، كما دعم حزب حركة إنصاف ترشح أشاكزاي لمنصب الرئيس.
