أعلنت “هيئة التفاوض” السورية التابعة للمعارضة، موافقتها على إرسال ممثليها لحضور الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية المقررة في أبريل/نيسان المقبل، تلبية لدعوة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
جاء ذلك في بيان ختامي لهيئة التفاوض أمس السبت، عقب اجتماعات ليومين بمدينة إسطنبول، استمعت خلالها لإحاطة سياسية شاملة من رئيسها بدر جاموس، واستعرضت تقارير لجانها وناقشت الوضع السياسي العام.
وأوضحت الهيئة في بيانها أنها تناولت دعوة المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا لعقد الجولة التاسعة للهيئة المصغرة باللجنة الدستورية في جنيف خلال الفترة ما بين 22-26 أبريل/نيسان المقبل، وأرسلت الهيئة موافقة رسمية لإرسال وفد ممثليها في اللجنة لحضور الاجتماع.
ولفتت الهيئة إلى “استعدادها للعمل الإيجابي البّناء لتحقيق ولاية اللجنة في صياغة دستور جديد لسوريا، والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي للدفع بالعملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي قابل للاستدامة عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.
القرار 2254
والقرار 2254 أصدرته الأمم المتحدة عام 2015 بهدف تشكيل حكومة انتقالية في سوريا وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات، متضمنا إجراءات لبناء الثقة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، إلا أن المصطلحات الواسعة المستخدمة في القرار ولدت خلافات وتفسيرات عديدة بين الأطراف خاصة بخصوص تشكيل الحكومة الانتقالية أو “هيئة الحكم الانتقالي”.
وأكدت الهيئة “موقفها بأن العملية السياسية التفاوضية بمحاورها الأربعة، والتي تبدأ بالاتفاق السياسي وهيئة الحكم الانتقالي، هي المدخل الوحيد للحل السياسي في سوريا”، وفق تعبيرها.
كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والدول الأعضاء فيها للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه حقوق اللاجئين والمهّجرين والنازحين بالحماية، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، ووقف الانتهاكات والإجراءات التي تُرتكب وتُتخذ بحقهم بهدف دفعهم نحو العودة القسرية وغير الآمنة.
وشددت اللجنة على “ضرورة إلزام النظام بالإفراج عن المعتقلين كافة، وكشف مصير المفقودين دون قيد أو شرط تنفيذا لما ورد في القرار الأممي حول الموضوع”.
وفي 16 يوليو/تموز 2022، أعلن بيدرسون أن الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية لن تعقد في موعدها الذي كان مقررا أواخر الشهر ذاته، في ظل اتهام النظام السوري لسويسرا بعدم الحيادية.
وتشكلت اللجنة الدستورية السورية رسميا عام 2019، وتتكون من 150 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وعقدت 8 جولات في جنيف لإنجاز إصلاح دستوري، لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.
وهذا المسار هو واحد من عدة مسارات هدفها إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا التي بدأت في مارس/آذار 2011 عندما خرجت مظاهرات ضد حكم الرئيس بشار الأسد، قابلتها السلطة بالقمع ما أدى لاندلاع صراع خلف عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين داخل البلاد وخارجها، قبل أن يتوسع ذلك الصراع بدخول دول وأطراف خارجية.
