قال تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) إن أوكرانيا أصبحت رابع مستورد للأسلحة في العالم في حين أصبحت فرنسا ثاني أكبر مُصدِّر في العالم بعد الولايات المتحدة لتحل بذلك محل روسيا التي انخفضت صادراتها إلى النصف، وذلك بسبب الحرب على أوكرانيا.
وأشار المعهد إلى تضاعف واردات الأسلحة إلى أوروبا حيث قفزت خلال الفترة بين 2019 و2023، بنسبة 94% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، وفق المعهد. وهذه الزيادة ترجع إلى حد كبير إلى الحرب في أوكرانيا، حسبما قالت كاتارينا ديوكيتش الباحثة في سيبري لوكالة الصحافة الفرنسية.
ونظرا إلى أن حجم الشحنات يمكن أن يتقلب بشكل كبير من سنة إلى أخرى، يقدّم سيبري بيانات على مدى فترات من 5 سنوات، مما يوفر مقياسا أكثر استقرارا للاتجاهات.
ويشير التقرير إلى أنه منذ فبراير/شباط 2022، قدمت 30 دولة على الأقل مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا. لكن دولا أوروبية أخرى زادت أيضا من وارداتها.
وجاءت حصة مهمة من الولايات المتحدة، أكبر مصدّر للأسلحة في العالم. فبين عامي 2019 و2023، جاءت 55% من الواردات إلى أوروبا من هذا البلد، بزيادة 35% مقارنة بالفترة بين عامي 2014 و2018.
وقالت ديوكيتش إن هذا يرجع جزئيا إلى أن معظم الدول الأوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي وشركاء في تطوير معدات عسكرية مثل الطائرة المقاتلة إف-35.
وفي الوقت نفسه، فإن هذه القفزة في واردات الأسلحة من الولايات المتحدة تعكس هرع الأوروبيين للحصول على الأسلحة في أسرع وقت ممكن، على حساب ما قد يعنيه ذلك من عدم تركيزهم على تطوير أنظمة عسكرية جديدة.
بشكل عام، زادت صادرات الولايات المتحدة بنسبة 17% خلال الفترة المرصودة، وهو ما يمثل 42% من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية.
أما روسيا التي كانت لفترة طويلة ثاني أكبر مصدّر للأسلحة في العالم، فلم تعد كذلك إذ شهدت البلاد انخفاض صادراتها بنسبة 53% بين عامي 2014 و2023. ولا تُصدِّر موسكو أسلحة أقلّ فحسب، بل إنّها تُصدِّر أيضا إلى عدد أقل من البلدان، ففي عام 2019 صدّرت إلى 31 دولة، وفي 2023 صدّرت الى 12 بلدا.
