تسعى مصر لإعادة الإدراج في مؤشر “جيه. بي. مورغان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، بعد خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مؤخراً، بحسب حديث محمد معيط وزير المالية المصري لـ”الشرق”.
وأكد وزير المالية أن مصر تبحث إعادة الإدراج مجدداً بعد حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها خلال الأسبوع الماضي”.
وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تحشد كل قدراتها لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم فى أسرع وقت ممكن، موضحًا أن الموازنة العامة للدولة خلال الثمانية أشهر الماضية حققت أداءً متوازنًا حيث سجلت فائضًا أوليًا ١٩٣ مليار جنيه مقارنة بـ ٤١,٨ مليار جنيه بنسبة نمو أكثر من ٤ مرات ونصف، خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي، وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة ٣٤,٦٪ مدفوعة بنمو فى الإيرادات الضريبية ٣٨,٣٪ حيث بلغت ٨٩٢ مليار جنيه مقارنة بـ ٦٤٥ مليار جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية، وزاد معدل العجز الكلى إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٥٪ العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وسجلت المصروفات العامة نموًا بنحو ٥٢٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة أيضًا، وأسهم نمو إيرادات قناة السويس فى النصف الأول من العام المالى الحالى، فى تحقيق ١١٤ مليار جنيه خلال الثمانية أشهر من المستهدف وقدره ١٦٠ مليار جنيه.
