انتقدت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية لإحجامها حتى الآن عن التحقيق في مسؤولية الجهات العسكرية والسياسية المتنفذة عن حصيلة الفيضانات الكارثية في درنة.
جاء ذلك بعد مرور 6 أشهر من وقوع الفيضانات التي أودت بحياة ما لا يقل على 4352 شخصًا، وخلّفت آلافًا من المفقودين، وشردت ما يقرب من 45 ألف شخص.
وقالت إنه رغم مرور تلك المدة لم تضمن السلطات منح جميع المتضررين فرصا متساوية في الحصول على التعويضات.
واتهمت المنظمة القوات التابعة للجنرال خليفة حفتر بقمع الأشخاص الذين انتقدوها لعدم استعدادها وسوء استجابتها للأزمة.
ويسلّط التقرير المعنون “في ثوانٍ، تغيّر كل شيء: العدالة والإنصاف بعيدا المنال للناجين من فيضانات درنة” الضوء على حقيقة أن كلا من حكومة الوحدة الوطنية، ومقرها طرابلس، والقوات التابعة لحفتر التي تسيطر بحكم الأمر الواقع على المناطق المتضررة من الكوارث، تقاعست عن إصدار تحذيرات ملائمة، واتخاذ تدابير أخرى أساسية لتخفيف المخاطر قبل إعصار دانيال، الذي أدّى إلى انهيار سدين في درنة.
كما يبحث التقرير كيف أساءت السلطتان المتنافستان إدارة الاستجابة، بما في ذلك التقاعس عن التحقيق في مسؤولية مَن هم في مواقع السلطة عن حماية حق الناس في الحياة والصحة وحقوق الإنسان الأخرى.
وقالت المنظمة إنه بينما قدمت الحكومتان تعويضات مالية لآلاف المتضررين، فقد شاب العملية التأخير والإقصاء التمييزي للاجئين والمهاجرين، وبعض سكان درنة الليبيين النازحين إلى غرب ليبيا.
وقال بسام القنطار، الباحث المعني بالشأن الليبي في منظمة العفو الدولية: “بعد 6 أشهر من الفيضانات، لم تحقق السلطات الليبية بشكل كامل بعد فيما إذا كانت الشخصيات العسكرية والسياسية النافذة قد تقاعست عن حماية حق الناس في الحياة والصحة وحقوق الإنسان الأخرى، مما أدى إلى وقوع مثل هذا الدمار والخسائر الفادحة”.
