هل أعادت حرب غزة الحركة النسوية سنوات للوراء؟

قال موقع “سيحا ميكوميت” الإسرائيلي إن الحرب على غزة عادت القهقرى بما سمّاه النضال النسوي، وإن الحركة النسوية اختارت التركيز على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متجاهلة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق نساء القطاع.

وفي مقال بعنوان “الحرب في غزة تعود بالنضال النسوي سنوات إلى الوراء” كتبت سماح سلايمة أنها لم تملك الاحتفال بيوم المرأة العالمي هذا العام، بعدما اختار الجميع في إسرائيل العودة إلى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في ضوء تقرير أممي تناول مزاعم عن تعرض إسرائيليات للاغتصاب خلال ذلك الهجوم.

وكتبت سماح أن التقرير يركز على ما سمّاه أدلة على “جرائم جنسية” ارتكبها فلسطينيون، لكنه يشير إلى أن المحققين لم يسمعوا أي شهادة مباشرة من الضحايا، وإنما راجعوا ودرسوا الأدلة والمعلومات التي جمعتها السلطات الإسرائيلية وخبراؤها.

وقالت إن جزءا من التقرير تطرق -أيضا- إلى وضع الفلسطينيات خلال الحرب وخوفهن من انتهاكات حقوق الإنسان، لكن جرى تجاهل ذلك تماما، ولم تسمح السلطات الإسرائيلية لمن صاغوه بدخول قطاع غزة للقاء النساء الفلسطينيات.

ساحة حرب

وحسب سماح، فإن التقرير وردّ الفعل الإسرائيلي عليه يحوّلان منذ 5 أشهر جسد المرأة إلى ساحة حرب في النزاع، وهو ما عدّته تقهقرا خطيرا للحركة النسوية “بعد سنوات من النضال لتوسيع مفهوم اضطهاد المرأة، بما فيه الاضطهاد الجسدي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي”، وكذلك الحرمان من الحق في السكن والغذاء والصحة والأمومة والحمل والولادة الآمنين.

لكن الحركة النسوية اختارت -حسب سماح- “التركيز المهووس على مزاعم الاغتصاب التي انقلبت محركا رئيسا للانتقام من الفلسطينيين حيثما وُجدوا، يستثمر فيها السياسيون لتحقيق أهدافهم الخاصة، باسم الانتقام لشرف الرجل اليهودي”، وفق التقرير.

وأضافت سماح أن النقاش حول حماية المرأة عاد القهقرى إلى المربع القديم بحيث تصبح الانتهاكات الجنسية، وكأنها الضرر الكبير الذي يصيب النساء خلال الحرب، وهي صورة لخّصتها مذيعة أخبار في “سي إن إن” حدثتها ضيفتها عن العدد الهائل للفلسطينيات اللائي قُتلن على يد الجيش الإسرائيلي، فكان ردها “لكنهنّ لم يُغتصَبن”.

وتساءلت سماح أخيرا: كيف يُعاد إحياء عيد المرأة دون تفكير في ألوف النساء اللواتي قُتلن في غزة، وفي 60 ألف حامل هناك، 500 منهن يضعن مواليدهن شهريا بلا طعام ولا خدمة صحية ويودعن طول الوقت رضيعا قتل في القصف أو قضى جوعا ومرضا، ودون تفكير في التهجير والجوع وقصف المستشفيات وعيادات التوليد، أو حتى في تلك العبارة التي خطّها جنود إسرائيليون على حيطان دار لرعاية النساء المُعنّفات توعدوا فيها الفلسطينيات بالاغتصاب؟

وفي وقت سابق مطلع الشهر الجاري، ندّدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتبني مسؤولة أممية المزاعم الإسرائيلية بارتكاب “انتهاكات جنسية” ضد إسرائيليات خلال عملية طوفان الأقصى قبل 5 أشهر.

وقال بيان لحماس، إن المسؤولة الأممية اعتمدت في تقريرها على مؤسسات إسرائيلية وجنود وشهود اختارتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للدفع سعيا لإثبات ما وصفها البيان بأنها “تهمة باطلة دحضتها كل التحقيقات والتقارير الدولية”.

وأضافت حماس أن “ما وصفتها بمزاعم المسؤولة الأممية تتناقض تماما مع ما ورد في شهادات لنساء وأسيرات إسرائيليات أُفرج عنهن عن معاملة المقاومين الحسنة لهن”، مضيفا أن هذه الاتهامات لن تفلح في طمس بشاعة وهول الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

وسبق ذلك أن رفضت الحكومة الإسرائيلية ما سمّته مزاعم العنف الجنسي ضد الفلسطينيين، ووصفتها بأنها “ادعاءات لا أساس لها من الصحة”، وذلك بعد أن نقل تقرير بصحيفة “غارديان” عن لجنة خبراء أممية أن فلسطينيات تعرضن لاعتداءات جنسية أثناء وجودهن في السجون الإسرائيلية.