نقيب المحامين يلتقي محامي جنوب الشرقية.. ويكشف ما تحقق داخل النقابة

عقد  عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مع محامي جنوب الشرقية، بمدينة العاشر من رمضان، بحضور عادل عفيفي، نقيب جنوب الشرقية، ومصطفى البحطيطي، نقيب شمال الشرقية، ومشاركة أعضاء الجمعية العمومية لمحامي الشرقية.

بدأ نقيب المحامين حديثه، بأن هذا اللقاء يعتبر فرصة للحديث في الأمور النقابية التي تخص كل محام مشتغل بمهنة المحاماة، عارضًا خلاله كل ما يدور داخل نقابة المحامين من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي.

وأكد نقيب المحامين، أنه أراد من الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، تحقيق مبدأ الشفافية بين كافة المرشحين، مستكملًا: « جميع أعضاء المجلس الحالي مرشحون في الانتخابات، فمن غير المعقول أن يتم تكليف مرشح لفحص أوراق مرشح منافس له، فهذا غير عادل ولا يحقق مبدأ التكافؤ بين المرشحين».

ولفت  إلى أن انتخابات نقابة المحامين لعام 2024، قدمت عليها طعون غير مسبوقة في تاريخ انتخابات النقابة، وذلك بغرض إيقافها وتعطيل مصالح المحامين، وجر النقابة إلى النفق المظلوم ووقوعها تحت الحراسة القضائية، مؤكدًا أن من طعنوا لإيقاف العملية الانتخابية، هم نفس الأشخاص الذين طعنوا لإيقاف الجمعية العمومية لإقرار زيادة المعاشات».

تواصلت مع اللجنة القضائية يوم 7 مارس، بعد صدور الأحكام في الطعن التى كانت مرفوعة ضد نقابة المحامين بشأن الانتخابات، وكان ردها أنها لا تستطيع لوجستيًا الإشراف على العملية الانتخابية بسبب ضيق الوقت.

ما دار بشأن تأجيل العملية الانتخابية

وعرض ما دار بشأن تأجيل العملية الانتخابية، وأكد أنه بعد مشاورات ومداولات طويلة، استقر مجلس النقابة العامة بالأغلبية على عقد الانتخابات يوم 23 مارس الجاري. كما أكد نقيب المحامين، أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، استلم النقابة من النقيب الأسبق، وبها 690 مليون جنيه؛ كان بها 400 مليون جنيه ودائع، و 290 مليون جنيه حسابات جارية.

وأضاف  عبدالحليم علام، أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، ترك نقابة المحامين، وفي ميزانيتها مليار و 132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب في 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022، وفي ميزانيتها مليار و2 مليون، وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة.

وتابع:« بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية» وتم إحلال وتجديد 150 غرفة واستراحة للمحامين على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من نادي جنوب سيناء، واصبح جاهزًا للافتتاح، وتم فرش وتأثيث وافتتاح نادي محامين بورسعيد،  وتم شراء أرض لنادي محامين سوهاج، وتم وضع حجر الأساس، إلى جانب إلى استيرداد المدينة السكنية بأسيوط، ودفع ثمنها بالكامل، ووضعنا لها حجر الأساس للبدء في الإنشاءات.

وأضاف  أنه لو أُحسن استغلال أموال المحامين من قِبل المجالس النقابية المتعاقبة لأصبح للمحامين شأنًا أخرًا، من زيادة المعاشات وزيادة نسبة العلاج، وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.

وعن مستندات المشروعات في نقابة المحامين، أكد  أنه عندما تقلد منصب النقيب، طلب الملفات الخاصة بمشاريع الإسكان، ومبنى النقابة، ولكنه لم يجد أي مشروع له ملفًا كاملًا، فكل الأوراق المتواجدة عبارة عن المستخلصات الأخيرة فقط لا غير، وباقي الأوراق غير موجودة، وهذا من ضمن تركة الفساد الموجودة داخل نقابة المحامين، مؤكدًا أنه لن يترك أي منبع للفساد داخل نقابة المحامين.

وعن المعاشات، أكد  أنه تم زيادة المعاش في عهد الراحل المرحوم رجائي عطية، ووصل الحد الأدنى إلى ألف جنيه، والحد الأقصى وصل إلى ثلاثة آلاف جنيه، مشددًا على أن المجلس كان عازمًا على زيادة المعاشات، بحيث يكون الحد الأدنى ألفين جنيه، والحد الأقصى أربعة آلاف جنيه، ووجهنا الدعوة إلى الجمعية العمومية للحضور والتصويت على قرار زيادة المعاشات، ولكن تم الطعن عليها.

وأكد أنه صرف منح استثنائية  للمحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه.

وتابع: «أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023».

وأكمل حديثه قائلًا: « اليوم قررت صرف منحة استثنائية جديدة بمناسبة شهر رمضان، لتكون المنحة الخامسة التي صرفتها للمحامين المستحقين للمعاش».

ولفت نقيب المحامين، إلى أن هناك بعض المعامل المتعاقدة مع نقابة المحامين، أرادات زيادة نسبة الاشتراك إلى 40% وإلا سوف تقوم بوقف التعامل مع نقابة المحامين، مشيرًا إلى أنه رأى أن هذه الزيادات المطلوبة من قبل معامل التحاليل سوف ترهق ميزانية نقابة المحامين، ولذلك رفض طلب المعامل، وتوجه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، واتفق مع وزير الصحة على توقيع بروتوكول يتضمن انضمام المحامين إلى المنظومة، وعند علم المعامل بذلك تراجعوا عن الزيادات التي طلبوها.

وعن انضمام المحامين الى منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح  أنه التقى بالمسئول عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحث معه كل ما يتعلق بالمنظومة والمستشفيات ومعامل التحاليل التي تشملها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، ومعامل التحاليل المميزة، و90% من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مستكملًا: « هذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100% بموجب كارنيه العضوية، وبنفس الاشتراك الذي يدفعه المحام، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها».