يتوقع الباحثون أن تكلف ظاهرة الاحتباس الحراري العالم نحو 24 تريليون دولار على مدار 36 عامًا القادمة. ويتوقع الباحثون أن تُعاني قطاعات اقتصادية متعددة، مثل السياحة والنقل وإنتاج الغذاء والرعاية الصحية، من اضطرابات بحلول عام 2060، وفق دراسة حديثة.
ذكرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أن موجات الحر التي تجعل الجو حارًا جدًا بحيث لا يمكن نمو المحاصيل ستكلف الصناعة المليارات، في حين أن الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر ستتطلب بناء بنية تحتية جديدة باهظة الثمن. وستأتي التكاليف الصحية من الأشخاص الذين يعانون من التعرض للحرارة، في حين أن التوقف عن العمل سيؤثر على الشركات عندما يكون الجو حارًا جدًا بحيث لا يمكن العمل.
التأثيرات غير المباشرة في سلسلة التوريد العالمية
بحثت العديد من الدراسات المناخية في عدد الأشخاص الذين يمكن أن يقتلوا بسبب تغير المناخ، لكن هذه الدراسة الجديدة تأخذ في الاعتبار التأثيرات غير المباشرة في سلسلة التوريد العالمية. وقاد الدراسة الجديدة البروفيسور دابو جوان في كلية بارتليت للبناء المستدام بجامعة كوليدج لندن، والذي وصف الآثار الاقتصادية لتغير المناخ بأنها “مذهلة”.
وقال: “تزداد هذه الخسائر سوءا كلما ارتفعت درجة حرارة الكوكب، وعندما تأخذ في الاعتبار التأثيرات على سلاسل التوريد العالمية، فإنها تظهر كيف أن كل مكان معرض للخطر الاقتصادي”. تشمل التأثيرات المناخية لانبعاثات غازات الدفيئة الجفاف، وحرائق الغابات، وارتفاع مستويات سطح البحر، وموجات الحر الأكثر شدة، والظواهر الجوية المتطرفة مثل العواصف الاستوائية.
ويشير الباحثون إلى أن الآثار المترتبة على مثل هذه الأحداث ستنتقل من صناعة إلى أخرى لأنها كلها مترابطة. إذا أصبحت البلدان شديدة الحرارة أو تعاني من كوارث مرتبطة بالمناخ مثل الفيضانات، فسيكون السياح أقل ميلاً للزيارة مما سيضر باقتصاد البلاد.
وتشير الدراسة إلى جمهورية الدومينيكان كمكان سيشهد تراجعا في السياحة فيه حيث يصبح مناخها دافئا للغاية بحيث لا يجذب المصطافين. وتشمل الصناعات في البلاد التي تعتمد على السياحة التصنيع والبناء والتأمين والخدمات المالية والمعدات الإلكترونية.
من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى جعل الجو حارا للغاية بحيث لا تتمكن المحاصيل من النمو وأكثر عرضة للأمراض.
