أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) وعلاقة مطورة مع مصر، يوم الأحد، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، وفقا لوكالة رويترز.
وقالت رويترز، أن الاتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي رفع علاقة بين الجانبين لـ “شراكة استراتيجية”، حيث يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن، مع تقديم المنح والقروض وغيرها من التمويل على مدى السنوات الـ 3 المقبلة لدعم الاقتصاد المصري.
وووفقا لرويترز، يتضمن التمويل المقترح 5 مليارات يورو على شكل قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو على شكل استثمارات، كما سيتم تقديم 600 مليون يورو أخرى على شكل منح، بما في ذلك 200 مليون يورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويقول دبلوماسيون، وفقا لرويترز، إن أهمية مصر الاستراتيجية قد برزت من خلال الحرب في غزة، حيث تحاول مصر التوسط بين إسرائيل وحماس وزيادة توصيل المساعدات الإنسانية، والنزاع في السودان المجاور، والذي خلق أكبر أزمة نزوح في العالم.
كما قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، إن معظم تمويل الاتحاد الأوروبي تم تخصيصه حديثًا وتم وضعه بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي، حيث سيتم تسليم مليار يورو من تمويل القروض “المالية الكلية” هذا العام.
وأضاف المسؤول الأوروبي، أن الـ 4 مليارات يورو المتبقية تخضع لموافقة البرلمان الأوروبي.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، التي سافرت إلى القاهرة برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورؤساء وزراء اليونان والنمسا وبلجيكا والرئيس القبرصي، إن مثل هذه الصفقات هي “أفضل طريقة لمعالجة تدفقات الهجرة إلى الدول الأوروبية”.
منعت مصر إلى حد كبير الهجرة غير الشرعية من ساحلها الشمالي في عام 2016، ولكن في الآونة الأخيرة حدثت زيادة في عدد المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل الدعم الذي يهدف إلى الحد من هذه الهجرات.
وخلال توقيع الاتفاق، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: “يجب أن نمنع فتح طرق هجرة جديدة وسنعمل بشكل وثيق للغاية مع مصر لضمان تحقيق ذلك”، مضيفًا أن البلدين سيحاولان فتح مسارات قانونية للهجرة.
