نواب البرلمان عن قرارات الحكومة بشأن السكر:
- تستهدف خفض أسعار السلع وضبط الأسواق
- ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق أمر ليس له مبرر
- مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج السكر
- نستورد الفارق لسد الفجوة فى بين الإنتاج والاستهلاك
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب، قرار الحكومة استمرار العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر لسد احتياجات السوق المحلي وتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، مؤكدين علي أهمية تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار من خلال مفتشى وزارة التموين وحماية المستهلك ومعاقبة المخالفين بصرامة، إلى جانب زيادة المنافذ التموينية وعرض كميات أكبر بها، مع انتشار العربات المتنقلة التابعة للوزارة.
قالت مرفت الكسان عضو مجلس النواب، إن الحكومة تقوم بجهود ضخمة من اجل خفض أسعار السلع وذلك ظهر جليا خلال الاونة الاخيرة بشأن الافراج السريع لكافة السلع الاستراتيجية فضلا عن قرارات الحكومة اليوم بشان استمرار العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر وتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.
تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار
وأكدت “الكسان” في تصريح لـ”صدى البلد”، علي أهمية تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار من خلال مفتشى وزارة التموين وحماية المستهلك ومعاقبة المخالفين بصرامة، إلى جانب زيادة المنافذ التموينية وعرض كميات أكبر بها، مع انتشار العربات المتنقلة التابعة للوزارة.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق أمر ليس له مبرر حيث أن البلاد تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج السكر، والذى يصل إلى نحو 2.8 مليون طن سنويا، فى الوقت الذى تستهلك فيه البلاد نحو 3,2 مليون طن سنويا، ونستورد الفارق لسد الفجوة فى بين الإنتاج والاستهلاك، والتى لا تمثل نسبة كبيرة.
وأضافت النائبة أن تفعيل الرقابة على هذا السلع الاستراتيجية، ومواجهة أى محاولات احتكارية فيها بكل حسم، لاسيما فى تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية صعبة، وترتفع فيها تكلفة استيراد السلع.
وفي السياق ذاته، رحبت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بقرار الحكومة استمرار العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر لسد احتياجات السوق المحلي وتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.
منح المواطن 2 كيلو سكر علي بطاقة التموين
وقالت “متي” لـ”صدى البلد”، إنها قامت خلال الاونة الأخيرة بتقديم مقترح برلماني بشأن منح كل مواطن علي بطاقة التموين 2 كيلو سكر بسعر 26 لكل فرد علي البطاقة بحيث يكون سعر كيلو السكر 13 جنيها، بالإضافة إلى زجاجة زيت بسعر 30 جنيها مما يلبي احتياجات المواطنين خلال الازمة الحالية.
وأضافت إيفلين متى، أن تطبيق هذا المقترح سيساهم فى التصدى لاستغلال التجار الأزمة الحالية فى البلاد وظاهرة احتكار السلع، مطالبة وزارة التموين بضرورة حل أزمة ارتفاع أسعار الزيت والسكر فى الأسواق، وتغيير سياسة تعطيش السوق، بخاصة وأن مصر تنتج احتياجاتها من السكر، ورغم ذلك لا يستطيع المواطن أن يحصل عليه.
كما، أيدت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، قرار الحكومة استمرار العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر لسد احتياجات السوق المحلي وتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.
قصب السكر أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية
وقالت “العسيلي” لـ”صدى البلد”، إن قصب السكر أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية لإنتاج السكر، مؤكدة علي أهمية التوسع في زراعة قصب السكر خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الإستيراد من الخارج لتوفير العملة الصعبة.
وأكدت عضو مجلس النواب أن هناك مافيا من المحتكرين والحيتان الكبيرة التى تتاجر بقوت الشعب، بخاصة وأن رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أشار إلى أن هؤلاء المحتكرين لديهم السيولة المالية التى تمكنهم من شراء كميات كبيرة جدا من السلعة وتخزينها، لتخويف المواطنين، مطالبة بضرورة الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه ان يتاجر في قوت الشعب.
وجدير بالذكر قيام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة .
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه نتيجة للخطوات التي قامت بها الحكومة بالتعاون والتنسيق الكامل مع البنك المركزي، بدأ الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع، وبالتالي أصبحت السلع تتوافر في الأسواق، تمهيدًا لحدوث توازن في أسعارها.
وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يستهدف متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتاً إلى أن الدولة تعملُ حاليًا على سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، مضيفاً أن الدولة اتخذت اجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، لافتًا إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته.
وأضاف رئيس الوزراء: “نحن نتابع الأسواق ونعرف أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت”.
وكان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أصدر قراراً باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.
