قال المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن القطاع يمر بظروف استثنائية لأسباب تتعلق بالتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، ومن أهم هذه التحديات اضطرابات البحر الأحمر، وعزوف البواخر عن الدخول إلى منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى ما تسبب فيه ارتفاع سعر الصرف في قلة التجارة الخارجية بصفة عامة، وتبعها اضطراب سلسلة التوريدات نتيجة الوضع الاقتصادي، إضافة إلى الأحداث الجارية في قطاع غزة والسودان.
وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة، أن “هذه التحديات تُشكل عبئًا كبيرًا على جميع الدول، ولكن بفضل صبر الشعب المصري وإصراره على العمل و التنمية، استطعنا أن نصمد في وجه هذه التحديات ونتخطى العديد منها”.
وأشار إلى أن مصر ليست الوحيدة التي لديها تحديات عالمية للنقل الدولي واللوجستيات، لأن هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع النقل الدولي واللوجستيات.
وعن أبرز المشاكل التي تواجه القطاع، قال القاضي إن هناك نقصا في سائقي الشاحنات بسبب شيخوخة القوى العاملة في هذا القطاع، وصعوبة وقلة فرص العمل اللائق في هذا القطاع، بالإضافة إلى شروط العمل الصعبة، مثل ساعات العمل الطويلة وقلة الأجور، وهو ما يسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويُزيد من تكاليف النقل.
وأضاف أن ازدحام الموانئ بسبب زيادة حجم التجارة العالمية، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلسلة التوريدات، يسبب زحاما وتأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويزيد تكاليف النقل.
وأكد القاضي أن تغير المناخ يُشكل تحديًا كبيرًا لقطاع النقل الدولي واللوجستيات، بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، ما يُهدد الموانئ الساحلية، وزيادة حدة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الأعاصير والفيضانات، ما يُسبب تعطيل حركة النقل، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير تقنيات نقل جديدة أكثر استدامة، بالإضافة إلى أن ظهور تقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يمثل تحديًا لقطاع النقل الدولي واللوجستيات، ويتطلب إعادة تأهيل القوى العاملة لمواكبة هذه التطورات، والاستثمار في البنية التحتية، وتطوير قوانين وأنظمة جديدة لتنظيم هذه التكنولوجيات.
ولفت إلى أن التوترات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا وغزة والسودان وليبيا و غيرها، تمثل تحديًا كبيرًا لقطاع النقل الدولي واللوجستيات، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وإغلاق الطرق والممرات المائية، وفرض عقوبات اقتصادية.
ونوه إلى أن تلك التوترات تُسبب اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريدات، وتزيد من تكاليف النقل، مطالباً بالتعاون الدولي، والاستثمار في الابتكار، وتطوير قوانين وأنظمة جديدة، وتوعية وتدريب القوى العاملة.
وطالب القاضي بمزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لمواجهة هذه التحديات وإيجاد حلول فعالة لها، مؤكداً أن القطاع سيجتاز تلك الأزمة بقوة وأكثر صلابة.
وتحدث عن المبادرة الأوروبية المصرية التي تم توقيعها أمس الأول، الأحد، وما يخص الفقرة المختصة بتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث تضمنت المبادرة العديد من البنود المهمة، منها التعاون في مجال الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات الكربون، وتحسين كفاءة الطاقة وحماية البيئة وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات والعمل معًا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وعن أهمية دور وكيل الشحن في التطوير وتحقيق الطفرة اللوجستية، أشار القاضي إلى أهمية أن يكون وكيل الشحن مستعدًا وجاهزًا لأن يكون جزءًا من التطوير الحادث في مجال النقل واللوجستيات، وأن تكون له بصمة في تحقيق الطفرة التي تستحقها مصر بأن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا، وذلك من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتطوير مهارات وقدرات العاملين في هذا المجال والتعاون مع الشركات العالمية، والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية والترويج لمصر كمركز لوجستي عالمي، وربط المصدرين والمستوردين المصريين مع نظرائهم في جميع أنحاء العالم الوصول إلى الأسواق الجديدة.
وختم القاضي حديثه بحث جميع الأطراف على تحقيق الصدق الأسمى بأن تصبح مصر مركزا لوجستيا عالميا استغلالا للطفرة التي حدثت في البنية التحتية في مصر مؤخرا.
