تجهز وزارة البترول والثروة المعدنية، شحنة غاز طبيعي مسال للتصدير إلى أوروبا قبل نهاية مارس الجاري، وتصل كمية شحنة الغاز المسال المُحملة إلى قرابة 50 ألف طن.
وستغادر الشُحنة الجديدة من محطة إدكو ضمن مجموعة من شحنات الغاز المسال تسعى الحكومة المصرية إلى تصديرها للخارج قبل بداية فصل الصيف.
تصدير الغاز المسال إلى أوروبا
وقال وزير البترول، طارق الملا، في بيان رسمي، يوم 5 مارس الجاري أمام وفد من لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري، إن صادرات الغاز الطبيعي بلغت قيمتها العام الماضي 2023 نحو 2.5 مليار دولار من إجمالي صادرات بترولية نحو 8 مليارات دولار.
وخلال 2022، بلغت إيرادات مصر من صادرات الغاز الطبيعي المسال نحو 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار، في عام 2021، بزيادة بلغت 140%.
ويدور إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في مستوى 5.4 و5.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، والتي توجه بالكامل للاستهلاك المحلي من الغاز، وبالتحديد محطات الكهرباء التي تستحوذ على نحو 60% من استهلاك السوق.
وتستحوذ أوروبا على ما يزيد على 70% من صادرات الغاز المسال المصرية في 2024.
وتأتي تركيا كأحد أكبر المستوردين مع إسبانيا، في حين تذهب باقي الكميات إلى آسيا.
ويمكن لمحطات الغاز الطبيعي المسال المصرية على ساحل البحر المتوسط أن تصدر 12 مليون طن متري سنوياً، وهو رقم تستهدف مصر الوصول إليه في عام 2025.
وتعتزم الشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية “إيجاس”، تنفيذ 7 مشروعات تنموية، بالإضافة إلى وضع 20 بئراً تنموية على خريطة الإنتاج بإجمالي معدلات إنتاج أولية مخططة حوالي 1.5 مليار قدم مكعب يومياً 21.3 ألف برميل متكثفات يومياً بتكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية تبلغ نحو 2.6 مليار دولار، وذلك خلال العام المالي 2024- 2025.
وفي هذا الإطار، أكّد تقرير حكومي أنّ مصر مرت برحلة طويلة في التحول من دولة مستهلكة للغاز الطبيعي ولديها عجز في هذا العنصر المهم للطاقة لتصبح دولة مُصدرة له، إذ غيرت اكتشافات الغاز الطبيعي التي شهدتها الدولة في الفترة الممتدة من 2014 إلى 2024 المشهد المصري للطاقة بشكل كامل.
وأوضح التقرير أنّ التغيرات انعكست على وضع مصر في صناعة الغاز الطبيعي، ما أدى إلى تغيير مكانتها على خريطة الطاقة العالمية، فبرزت كقوة كبرى في إنتاج الغاز، ولتؤكّد بذلك أهميتها ودورها الرئيسي في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، وهو ما تدل عليه الأرقام الحالية في تلك الصناعة والصادرات الأعلى منذ عام 2014.
ونوه التقرير إلى أنّ الغاز الطبيعي المصري أصبح ثروة قومية للمصريين وملاذا آمنا للقارة الأوروبية بعدما ازدادت حدة التوترات الجيوسياسية وتحديدا الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، إذ بات أمن الطاقة يحتم ضرورة البحث عن مصادر جديدة، ولذلك فإنّ تعزيز الشراكة مع مصر يمكن أن تدعم أوروبا في مساعيها لتأمين موارد آمنة ومستقرة للطاقة.
