وزير المالية:
الاستفادة من قاعدة بيانات ومنحنى الأجور بمنظومة «البيرول» فى استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا لتحسين أوضاعها المالية
زيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٣ مليار جنيه فى العام المالى المقبل لاستيعاب الحزمة الأخيرة مقارنة بمخصصات ٤٧٠ مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى
ارتفاع مخصصات الأجور من ٢٧١ مليار جنيه فى ٢٠١٨ إلى ٥٧٣ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة
رفع حد الإعفاء الضريبي من ١٣,٥ ألف جنيه فى ٢٠١٨ إلى ٦٠ ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤
نقلة نوعية فى أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية.. ونعمل على تحسينها باستمرار
زيادة الحد الأدنى للأجور ٥ أضعاف خلال ٦ سنوات من ١٢٠٠ جنيه فى ٢٠١٨ إلى ٦٠٠٠ جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤
زيادة الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى ١٢ ألف جنيه للدرجة الممتازة فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤
زيادة علاوات المخاطبين بالخدمة المدنية من ٧٪ فى ٢٠١٨ إلى ١٠٪ وغير المخاطبين من ١٠٪ إلى ١٥٪ ووضع حد أدنى لها وصل إلى ١٥٠ جنيهًا فى الحزمة الأخيرة
تم البدء في إقرار حافز إضافي سنوي ١٥٠ جنيهًا فى عام ٢٠١٩ وزيادته سنويًا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من ١٤٥٠ جنيهًا إلى ٢٧٢٥ جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤
تم إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة غلاء معيشة فى ٢٠٢٢ وزيادتها إلى ٦٠٠ جنيه فى ٢٠٢٣ كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ و٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لتخفيف آثار الموجة التضخمية
تم وضع حد أدنى ألف جنيه للزيادات السنوية فى أجور العاملين بدءًا من عام ٢٠٢٣ وزيادته هذا العام لما يتراوح من ألف إلى ١٢٠٠ جنيه فى الحزمة الأخيرة
إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا بجهود هيكلة أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية، مؤكدًا أننا ملتزمون باستكمال مابدأناه منذ موازنة العان المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ فى مسار تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فى ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومنحنى الأجور بمنظومة «البيرول» فى استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا لتحسين أوضاعهم المالية.
أضاف الوزير، أنه سيتم زيادة مخصصات الأجور فى موازنة العام المالى المقبل إلى ٥٧٣ مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التى بدأ تنفيذها من شهر مارس الحالى، وذلك مقارنة بمخصصات ٤٧٠ مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ارتفاعًا من مخصصات ٢٧١ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، لافتًا إلى أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من ١٣,٥ ألف جنيه فى عام ٢٠١٨ إلى ٦٠ ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤
أشار الوزير، إلى أن أجور العاملين بالدولة شهدت نقلة نوعية خلال الست سنوات الماضية، ونعمل على تحسينها باستمرار، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور ٥ أضعاف من ١٢٠٠ جنيه فى عام ٢٠١٨ إلى ٦٠٠٠ جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى ١٢ ألف جنيه للدرجة الممتازة فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، موضحًا أنه تمت زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من ٧٪ فى ٢٠١٨ إلى ١٠٪ والعاملين غير المخاطبين من ١٠٪ إلى ١٥٪ ووضع حد أدنى لها وصل ١٥٠ جنيهًا فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، وتم بدء إقرار حافز إضافي ١٥٠ جنيهًا فى عام ٢٠١٩ وزيادته سنويًا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من ١٤٥٠ جنيهًا إلى ٢٧٢٥ جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، وتم إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة غلاء معيشة فى عام ٢٠٢٢ وزيادتها إلى ٦٠٠ جنيه فى عام ٢٠٢٣، كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، و٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، لتخفيف آثار الموجة التضخمية.
أكد الوزير، أنه تم وضع حد أدنى ألف جنيه للزيادات السنوية فى أجور العاملين بدءًا من عام ٢٠٢٣ وزيادته لما يتراوح من ألف إلى ١٢٠٠ جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، التى تضمنت أيضًا إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ تأكيدًا لالتزام الدولة بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.
