نتناول نظام الوسيط العقاري.. الشروط العمولة والعربون خلال المقال الآتي، حيث تم الإعلان عن نظام الوساطة العقارية وما يتضمنه من أحكام واشتراطات بالإضافة إلى أليات العمل به، مع مقدار مبلغ عمولة الوساطة العقارية ومن يتحمل دفع عمولة الوساطة العقارية كذلك، حيث تستهدف المملكة العربية السعودية خلق بيئة تنافسية تحكمها أسس تنظيمية تحافظ على رفع جودة الخدمات.
نظام الوسيط العقاري.. الشروط العمولة والعربون
في إطار عرض نظام الوسيط العقاري.. الشروط العمولة والعربون، يتم تعريف الوسيط العقاري على أنه شخص طبيعي أو شخص اعتباري، متاح له أن يمارس الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية بشكل عام تبعًا لأحكام النظام.
إقرأ ايضاً:كيف اعرف المبلغ المحجوز في محكمة التنفيذ؟أرخص تأمين طبي للافراد في السعودية 1445
1- الشروط التي يجب توافرها في عقد الوساطة
استكمالاً للاطلاع على نظام الوسيط العقاري.. الشروط العمولة والعربون، فتتمثل الشروط اللازمة في عقد الوساطة في الآتي:
- لا بد أن يكون العقد مكتوبًا.
- أن يقوم الوسيط بترك نسخة من العقد لدى الهيئة.
- ضرورة أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يتم الاتفاق على مدة فتصبح حينها المدة 90 يومًا من تاريخ إبرام العقد.
2- عمولة الوساطة العقارية
تبلغ عمولة الوساطة العقارية 2.5% من إجمالي قيمة الصفقة إن كانت بيعًا، وكذلك من قيمة إيجار السنة الأولى إن كانت إيجار في حالة ما لم يتم الاتفاق بين أطراف العقد على غير ذلك.
3- أحكام العربون
توجد بعض الأحكام التي يجب أخذها بعين الاعتبار للعربون والتي تتمثل في:
- عدم تجاوز العربون نسبة الـ 5% من إجمالي قيمة الصفقة العقارية.
- يتم إعادة العربون إذا حدث تعثر بالصفقة العقارية لوجود عيب ما في العقار.
- بينما لا يتم إعادة العربون إذا حدث تعثر في الصفقة العقارية لأسباب ترجع إلى المشتري أو المستأجر.
- لا بد أن ينص العقد على العربون، وإلا فإنه يعتبر حينها مقدم ثمن ويتم استرداده عند فسخ العقد.
- يحث الاحتفاظ بالعربون للبائع أو المؤجر بينما لا يحق للوسيط العقاري أن يحتفظ به.
4- من يتحمل دفع عمولة الوساطة العقارية
يقوم الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة بتحمل دفع العمولة الخاصة بالوساطة العقارية، بالإضافة إلى جواز ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية بعد الحصول على ترخيص من قبل الهيئة العامة للعقار.
نظام الوساطة العقارية بالسعودية
تم في يونيو الماضي اعتماد مجلس الوزراء السعودي نظام الوساطة العقارية، بهدف تنظيم النشاط وكافة خدماته، بحيث سيسهم تطبيقه في تقديم خدمات نوعية تعمل على خدمة المتعاملين في القطاع العقاري وتنقله إلى مستقبل عقاري يتمتع بالثقة والابتكار.
بالإضافة إلى كشف نظام الوساطة العقارية بعدم جواز ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية إلا بعد تمام الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، كما تحدد اللائحة التنفيذية أحكام، شروط، إجراءات، مدة وتجديد النظام.
كما نص النظام على أن للوسيط العقاري أن يقدم خدمات عقارية متكاملة ذلك تبعًا للفقرة 6 من المادة 6 من النظام الموضوع، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وتبعًا لما تقوم اللائحة بتحديده.
يرجع أصل نظام الوساطة العقارية إلى فكرة الوسيط، حيث يقوم الراغب في شراء أو استئجار عقار بتفويض شخص ما أو جهة ما كوسيط بهدف تولي مهام البحث والتقييم والمقارنة والدراسة وما إلى ذلك.
اقرأ ايضاً
