ترحب لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين بقرارات إخلاء سبيل الزميلين ربيع الشيخ، وبهاء الدين إبراهيم صحفيى الجزيرة.
وتتوجه اللجنة بالشكر لكل مَن بذل، ويبذل جهودًا فى هذا الإطار، الذى نأمل أن يتسع ليشمل كل محبوسى وسجناء الرأى، وفى مقدمتهم الصحفيون المحبوسون، مع التأكيد على مطلبنا بسرعة تعديل قانون الحبس الاحتياطى بما يضمن إغلاق هذا الملف بالكامل، ومنع ضم محبوسين جدد.
وبهذه المناسبة، تجدد اللجنة مطالبها ومطالب نقابة الصحفيين المتكررة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين -نقابيين وغير نقابيين- والعفو عمن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، وهى المطالب، التى رفعت أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم النائب العام، ولجنة العفو الرئاسى، ومجلس أمناء الحوار الوطنى.
وكان نقيب الصحفيين خالد البلشي، قد أرسل خطابات إلى النائب العام، ولجنة العفو الرئاسى يوم 12 مارس الجارى تطالب بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًّا، ومراجعة أوضاع الصادر بحقهم أحكام لشمولهم ضمن قرارات العفو الرئاسى القادمة.
وشملت مخاطبات النقيب، التى جاءت بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم قائمة تفصيلية بأسماء وقضايا الصحفيين النقابيين، وغير النقابيين المحبوسين احتياطيًّا على ذمة القضايا، ضمت 7 صحفيين نقابيين، و12 زميلًا غير نقابى، وزميلين صادر بحقهم أحكام قضائية لضمهم إلى قوائم العفو القادمة.
إن لجنة الحريات وهى تدافع عن حرية الصحافة، وعن كرامة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد من جديد تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وترفض كل صور انتهاك كرامة الصحفيين، والتمسك الكامل بالحق فى العمل بحرية، وفى ظل مناخ أفضل يضمن أن تقوم الصحافة برسالتها على الوجه الأكمل دون منع أو حصار أو تقييد.
