خبراء أسواق المال:
البورصة اتخذت خطوات مهمة لتطوير سوق المال
شركة تسوية العقود الآجلة تزيد عمق وقوة السوق
المشتقات المالية أهم أدوات التحوط من التضخم
تنوع الأدوات المالية ينعكس إيجابا على سوق المال
قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، وخبير أسواق المال، إن إدارة البورصة المصرية اتخذت خطوة مهمة خلال الفترة الماضية فى إطار تطوير سوق المال، وزيادة عمق وقوة السوق، حيث تم الانتهاء من تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة؛ تمهيدا للبدء فى استخدامها كأداة مالية جديدة تضاف إلى سوق المال المصرى.
وأوضح “عطا”، أن أهمية مثل هذه الشركات تكمن فى دعم تسوية العقود الآجلة للسلع؛ بهدف التحوط ضد التقلبات السعرية التى تطرأ فجأة على السلع وخاصة السلع الاستراتيجية المؤثرة.
وأضاف أن حرص إدارة سوق المال دائما على تطوير من خلال إضافة المشتقات المالية الجديدة يهدف فى الأساس إلى استقرار سوق السلع، ولا سيما بتأسيس مثل هذه الشركات التى تدعم تداول العقود الآجلة الخاصة بالسلع وغيرها.
وأكد أن هذا يعد الدور الحقيقى لسوق المال فى دعم استقرار الأسواق من خلال زيادة أدواته ومشتقاته المالية الجديدة، ودعمه وتطويره دائما.
قال حسام عيد خبير أسواق المال ، إن خطوة البورصة المصرية في تأسيس شركة لتسوية العقود الآجلة من منطلق اهتمام القائمين على إدارة سوق المال المصري في تعميق وزيادة دور سوق المال المصري، والاستفادة القصوى من منتجات القطاع المالي الغير مصرفي في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة.
وأضاف حسام عيد ، أن ذلك يأتي من خلال زيادة الأدوات المالية ومنها المشتقات المالية والتي تعتبر من أهم أدوات التحوط من التقلبات الحادة للأسعار الصرف وارتفاع معدلات التضخم عالمياً طبقاً لاستراتيجية هيئة الرقابة المالية حتى عام 2026 والتي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية والتي تشمل اربع محاور رئيسية من أهمها زيادة منتجات القطاع المالي الغير مصرفي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وتابع: تعتبر العقود الآجلة من أهم أنواع المشتقات المالية التي تساهم في التحوط من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وتلجأ إليها أغلب الدول لضمان ثبات الاسعار نسبياً في ظل التقلبات الحادة للأسواق عالمياً مما يترتب عليه مزيدا من الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع والخدمات الأساسية التي يتم استيرادها من الخارج.
وأوضح أن زيادة المنتجات المالية بالقطاع المالي غير المصرفي تنعكس إيجاباً على سوق المال المصري وتزيد من أهميته للاقتصاد المصرى.
أعلن رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أن شركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية قد انتهت من إجراءات تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة وذلك تحت اسم “شركة تسويات لخدمات التقاص” برأس مال مصدر قدره 100 مليون جنيها، وذلك بهدف إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها ببورصات العقود الآجلة.
وصرح الدكاني أنه تم عقد الجمعية التأسيسية للشركة واعتمدت تشكيل أول مجلس إدارة لها حيث يضم عددا من قامات وخبرات سوق المال رغبة من البورصة المصرية في إعطاء زخم قوي للشركة الجديدة لما تمثله من إضافة كبيرة ونوعية للبنية التحتية لسوق المال المصري.
ويرأس مجلس الإدارة الدكتور سامح الترجمان، ويضم في عضويته كل من السادة: ماجد شوقي، حنان عبد المجيد، داليا الباز، محمد أبو المجد، على أن يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي خالد عامر.
وقال رئيس البورصة: أغلب أعضاء المجلس من المستقلين ولم أنضم إلى المجلس تعزيزا لمفاهيم الحوكمة والشفافية وعدم تضارب المصالح وتأكيدا لاستقلالية الشركة.
وأضاف الدكاني أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البورصة لإضافة أدوات ومنتجات استثمارية جديدة للسوق تناسب جميع فئات المستثمرين بما يعمل على زيادة كفاءة وعمق السوق ورفع مستويات سيولته، أخذا في الاعتبار الأهمية النوعية للمشتقات المالية حيث تتيح للمستثمر عدة مزايا من أهمها أنها آلية للتحوط من المخاطر المتعلقة بتغيرات الأسعار.
وتسعى شركة تسويات لخدمات التقاص إلى امتلاك البنية التحتية والتكنولوجية والمعرفية اللازمة التي تمكنها من تفعيل عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة على السلع، والتي تعد واحدة من فرص التوسع المستقبلية للشركة.