أجرى موقع «صدى البلد» الإخباري حوارا مع المستشار محمد ناجي شحاتة الذى لقبته جماعة الإخوان بأنه «قاضى الإعدامات»، لاستجلاء الجوانب الخفية عن حياته وشخصيته وكواليس عمله القضائى وسؤاله عن ما رأيه فى مدينة العدالة التى تضم الهيئات القضائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
اقرأ ايضًا :
وبسؤال المستشار محمد ناجي شحاتة ما رأيك فى مدينة العدالة التى تضم الهيئات القضائية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟
أجاب : أسمع عنها لكن أنا مشفتهاش وكل ما يبقى فى احترام للعدالة كل ما يزيد الاطمئنان فى نفس الانسان.
اقرأ ايضًا :
س : في البداية حدثنا عن نفسك؟
ج : أنا من مواليد محافظة أسيوط وعشت معظم حياتى فى القاهرة، وتم تعيينى فى النيابة العامة عام 1978م، وتدرجت فى المناصب القضائية حتى التحقت بالقضاء عام 1980م، حتى تم ترقيتى إلى درجة مستشار وكانت أول سنة قضيتها وأنا مستشار فى أسيوط ثم انتقلت إلى القاهرة ثم عدت إلى أسيوط كرئيس محكمة جنايات عام 1992م، ثم انتقلت إلى القاهرة حتى وصلت إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس لدائرة الإرهاب، إلى أن اختتمت حياتى القضائية منذ 3 سنوات.
س : كم عدد القضايا الجنائية التى نظرها خلال حياته العملية؟
ج : عدد لا يحصى من القضايا تقريبا ما يزيد عن الألف جناية وبالنسبة لقضايا الإرهاب الجنائية تم تكليفى بهذا الأمر فى عام 2012 نظرت عدد كبير منها لا أقدر عن أحصرها.
س : تعرضت للعديد من التهديدات أثناء نظر قضايا الإرهاب؟ ماهى تلك التهديدات.. وكيف تعاملت معها؟
ج : والله دى من ضمن ضريبة العمل.. هم هددوا بنسف السيارة الخاصة بى أثناء ذهابى إلى معسكر الأمن المركزى بأكتوبر لنظر إحدى القضايا وجاءت الأخبار أنهم هيستخدموا فى النسف أر بى جى وتدمير السيارة كلها وفى مرة أخرى زرعوا قنبلة قرب مدخل نفق الهرم، هذا بالإضافة إلى التهديدات التليفونية ووضعى اسمى على قائمة الاغتيالات لديهم، والأشياء الأخرى التى دأبت عليها جماعات الإرهاب.. وتعاملت مع تلك التهديدات أنى خلال عملى لا ألتفت إلى تلك التهديدات وأخذت الأمور بدم بارد ولم أتفاعل معها.
س : ماذا عن اتهام جماعة الإخوان لك بالانتماء لحزب سياسي ووجود تداخل عندك بين القضاء والسياسة؟
ج : القاضى عمل قضائى فقط لا غير.. لا علاقة للقاضى بالسياسة ولا بالتحدث فى أمور بعيدة عن عمله وأنا خلال نظر قضايا جماعات الإرهاب لم أكن أنظر إليهم بنظرة أنهم حزب سياسى أو يمارسون عملا معينا أنا ببص للإخوانى على إنه شخص منسوب إليه جريمة معينة ومن خلال هذه الجريمة أقضى بمعاقبته أو لا، إنما لم يحدث أن انتميت لحزب سياسى ولا أتحدث فى أمور تتعلق بمجالات الحياة بما لا يجاوز إطار مهنتى كقاض، فأنا بعيد تماما عن السياسة ومجالات الحياة الأخرى.
س : لقبتك جماعة الإخوان بـ «قاضى الإعدامات» وذلك نظرًا لكثرة أحكام الإعدام والمؤبد التى أصدرتها على الجماعات الإرهابية.. ما قولك في هذا اللقب؟
ج : والله هو لقب ينفردوا به هم الجماعة إنما أصعب وقت على القاضى حين يحكم بالإعدام ولا تظن أن الحكم بالإعدام سهل لأنه يمر بمراحل كثيرة ومراجعات القاضى مع نفسه ومع زملائه فى إدارة الجلسة والوصول إلى قرار الإعدام فى حد ذاته صعب على نفس القاضى ولكنه إعمال لحق المجتمع فى القصاص..
وهم أطلقوا هذا اللقب بـ«قاضى الإعدامات» لأنهم بيحاولوا يتجاهلوا أن الحكم بالإعدام هو عقوبة مقرر فى القانون على مجرم خرج على نظام المجتمع، فأحكام الإعدام ليست بالعدد ولكن بأنواع الجرائم التى يحاكم عنها المجتمع.
س : ما السبب وراء منعك من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية فى المطرية بجولة الإعادة بعد انتهاء الجولة الأولى؟
ج : أنا أتذكر أنى كنت أدير اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية فى المطرية وبعد انتهاء المرحلة الأولى جاءت الإعادة على ما أظن أن الجهات الأمنية اتصلت بى وطلبت منى عدم استكمال مرحلة الانتخابات الثانية أو الإعادة لوجود خطورة على حياتى.
س : ما رأيك فى ثورتى الـ 25 من يناير والثلاثين من يونيو؟
ج : الأصل أن القاضى لا يتكلم فى السياسة ولا يعلق على أحداث سياسية وأن ما أقدر أن أقوله أن ثورة 30 يونيو ثورة شعب رغب فى التغيير وبداية إصلاح المجتمع من خطايا مجموعة تسترت باسم الدين وأرادت هدم المجتمع كله، فثورة 30 يونيو انتفاضة شعبية يمكن من خلالها القول أن الشعب إذا وصل إلى مرحلة معينة ورغب فى التغيير فهذا حقه، أما استغلال ثورة 25 يناير من قبل الجماعات الإسلامية كانت حاجة معروفة وعلى رأى العين الكل لاحظها، وكانت محاولة للتخريب وإنهاء عمل مؤسسات الدولة كلها، ويعلم الله أنه سترها معانا وصان هذا البلد من الانهيار لأنه لو دولة أخرى كانت انهارت خالص لكن الحمد لله.
س : هل التاريخ قابل للعودة إلى ما بعد 25 يناير مرة أخرى؟
ج : صعب لإن الكل أدرك خطروة التخريب وخطورة الخروج عن النظام فمن الصعب أن يعود الشعب مرة أخرى إلى الفوضى.
س : ما أغرب قضية جنائية نظرتها خلال فترة حياتك العملية فى القضاء؟
ج : كان هناك 3 من الأشقاء بلغوا سن الـ50 سنة وقاموا بالاستيلاء على منزل والدهم ووالدتهم الذين جاوزا من العمر الـ90 عاما وقاموا بطردهما خارج المنزل والاعتداء عليهما وتهديدهما بقتلهما فهما لجأوا للنيابة العامة وأحيلت القضية للمحكمة والأب والأم كانوا بيشتكوا أن أولادهم سرقوا بالإكراه ما يحوزنه من أوراق ملكية هذا المسكن وفى المحكمة لما الأب والأم لاحظوا أن هناك اتجاه لحبس الأبناء رفضوا وأنا صممت فى هذه الجلسة على أن الأبناء يحضروا ويقبلوا رأس وقدم والدهم ووالدتهم، وربنا والحمد لله ربنا وفقنا وأخذوا عقوبة مع إيقاف التنفيذ.
وبالذهاب إليه وجدنا أنه يعيش فى منزل متواضع يحوى أثاثا أقل تواضعًا، المستشار محمد ناجى شحاتة يحيا وسط أكوام من الكتب خاصة بعد أن اختتم حياته القضائية.. إنه القاضى الذى أثار الجدل لشدة أحكامه الرادعة على الجماعات الإرهابية والذى لا يزال مقتنعًا بقوة الأسباب التى دفعته لإصدار تلك الأحكام باعتبارها القصاص العادل لأرواح الشهداء والوطن الذى حاولت تلك الجماعات اغتياله.. إنه القاضى الذى حكم بإعدام 183 متهمًا فى قضية مذبحة كرداسة والذى يعتبر أشد حكم صدر خلال الفترة الحالية وتم إلغاؤه الحكم والتخفيف بإعدام 20 فقط.
س : ما أغرب مشهد عاصرته خلال نظرك محاكمات الإرهاب؟
ج : أثناء نظر قضية غرفة عمليات رابعة كان هناك متهم من المتهمين اسمه محمد صلاح سلطان كان بيحضر الجلسة بسيارة إسعاف على سرير طبى وبالأجهزة والخراطيم والمحاليل والعقوبة التى صدرت ضده من المحكمة كانت الأشغال الشاقة المؤبدة وعلمت فيما بعد أنه بمجرد سفره خارج البلاد اتضح أن موضوع المرض كان تمثيلية وبمجرد نزوله إلى أمريكا سجد وقام بتقبيل أرض المطار، بعد أن أخذ عفو لحصوله على الجنسية الأمريكية ونقلوه خارج البلاد.
س : ما رأيك فى أحكام محكمة النقض، خاصة وأن عدد كبير من الأحكام التى أصدرتها على الجماعات الإرهابية تم إلغائها؟
ج : والله محكمة النقض محكمة القانون تملك التعديل أو نقض الأحكام فالحمد لله كل ما نفض من أحكامى وأعيدت المحاكمة مرة أخرى المتهمين أخذوا عقوبات فلا يوجد خلاف بينى وبين محكمة النقض فأحكامها هى التى نبنى عليها الأحكام التى نصدرها فهى تضم قضاة أفاضل ونحن نستفيد من وجهة نظرهم وهم أناس يحبون أسس العمل القضائى وبيحاكموا الحكم الصادر من ناحية القانون ويجب أن تحترم أحكامهم ونحن جميعنا نعمل على ضوء المبادىء التى تقرها محكمة النقض.
س : تحدث فى بعض الأحيان حالة من عدم الانضباط أثناء نظر القضايا.. ما القواعد التى اتخذتها للحفاظ على قدسية قاعة المحكمة؟
ج : أنا اعتبر أن إدارة الجلسة 90% منها مهمة القاضى فإذا لم تكن الجلسة منضبطة وليس فيها ضوضاء أو حديث أو محاولات للشوشرة فتصبح أى شىء غير أنها جلسة محاكمة ولذلك كان خلال عملى كله كنت بأوصف بالشدة فى إدارة الجلسات ولكنى اعتبر أن هذا عمل القاضى، لدرجة أنى أثناء نظر إحدى قضايا الإرهاب وتنامى إلى سمعى حديث فى القاعة فاستدعيت الضابط الذى كان يتحدث فوجدت فى يده سيجارة مشتعلة وكان يحاول إخفاءها وسألته عن سبب إشعاله للسيجارة فرد أنه نسى أنه فى الجلسة فأصدرت قرار فورى بحبسه 24 ساعة باعتباره أثار الضوضاء وأخل بنظام الجلسة وتدخل أناس كثيرون ومطالبات تليفونية للإفراج عن الضابط ورفضت.
س : هل حبست من قبل محامين أخلوا بنظام الجلسات؟
ج : أنا اعتبر المحامى جزء من النظام القضائى ودائما تعاملنا مع المحامين أنهم يؤدوا عمل فالقاضى فى إدارة الجلسة لابد أن يكون لديه فن الموازنة فى إدارة العمل فالمحامى له حصانة فى عمله وينبغى أن يساعد كلا منا الآخر أما فى حالات إحالته لمجلس تأديب يتم إخطار النيابة أولا فى حالة إذا حدث خروج من المحامى عن المألوف.
س :هل هناك تعذيب بالسجون خاصة للمتهمين فى قضايا الإرهاب؟
ج : كل الحالات التى قابلت فيها الإدعاء بوجود تعذيب فى السجن كانت وسيلة من وسائل الدفاع فى القضايا وأنا مفتكرش فى قضية من القضايا قابلت صحة الإدعاء بالتعذيب أبدًا، ولم يثبت خلال جميع القضايا التى نظرتها حدوث تعذيب أو إكراه للحصول على اعترافات من المتهمين.
س : لماذا وصفت جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية بالغباء السياسى؟
ج : من الغباء تصور أن هناك جماعة معينة تُغير نظام قائم فى الدولة ومن الغباء أن يتخيل أفراد تلك الجماعة أن تغيير النظام والعودة بالمجتمع للعصور الجاهلية أمر ممكن لا سيما فى عصر التكنولوجيا والتقدم العلمى الذى يعيشه العالم وده سبب وصفهم بالغباء السياسى بالإضافة إلى أن التاريخ على مدى حكم الملكية لمصر ثم قامت ثورة 23 يوليو الإخوان أخذوا فرص كبيرة جدًا للدمج فى المجتمع وأن يعيشوا حياة عادية داخل المجتمع إلا أنهم رفضوا النصيحة وكانوا دائمًا فكرهم متجه إلى التغيير بالقوة وهذا أيضًا علامة من علامات الغباء السياسى.
س : نسبت جماعة الإخوان لك قيامك بأفعال غير أخلاقية.. فما ردك؟
ج : الحمد لله رب العالمين حضرتك يا أستاذ جئت لى وشاهدت على الطبيعة ما أحياه فالطبيعى أن يتهمونى بأفظع الأشياء لأن هذا نهج الإخوان بأن أى شخص مخالف للاتجاه بتاعهم يقوموا يبينوا بأنه مهتز دينيا ينالوا من الثوابت الخاصة به يقولوا ده بيشرب خمرة وبيعرف ستات ومبيصليش وأنا زى ما قلت لحضرتك دى علامة من علامات الغباء السياسى لأن التدخل فى عقائد الناس شىء بتاع ربنا وربنا اللى بيحاسبهم عليه بس الحمد لله لا شىء مما نسبوه إلى شخصى صحيح، وهذا ما يفعلوه لشدة أحكامى واستحقاقهم للعقاب والقاضى حين ينظر القضية يتجرد مطلقا من حياته المدنية ويرجع إلى الأوراق وما وقع من عقوبات على عناصر الجماعة هو إعمال لصحيح القانون.
س : ما رأيك فى الفيديو الذى نشرته جماعة الإخوان عنك بعنوان «إعدام وطن»؟
أجاب : – ج : هو محاولة من الجماعة لهز صورة القاضى أمام الرأى العام والإيهام بوجود تدخل فى عمل القضاة ولا تعليق لى على هذا فلينتهجوا ما يشاءوا من سبل فى سبيل الوصول إلى غرضهم وأعود إلى القول مرة أخرى بأنه لا شأن له بالسياسة كونهم عملوا لى فيلم أو ما شابه فأنا لا تعليق لى على هذا.
س : ما تقييمك لحال القضاء المصرى خلال عصرى مرسى والرئيس السيسى؟
ج : جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة لا تؤمن بوجود قضاء ولذلك كانوا ينظروا للقضاء بأنه عنصر معوق لمسيرتهم لذلك أول ما اتجهوا عملوا على تغيير وزير العدل وتغيير النائب العام وإلى حصار المحاكم والاعتداء على القضاة دون أن يعلموا أن القضاء عنصر من عناصر استقرار المجتمع فإذا نظرت إلى القضاء بنظرة أنك تريد حكما إسلاميا ولا ترغب فى وجود قضاء فأنت حكمت على المجتمع ده بالانهيار.. ولا تقارن بين حال القضاء أيام مرسى وحال القضاء حاليًا فعدم احترام القضاء فى أيام الإخوان كان نهاجًا بدأوه بتخفيض سن معاش القاضى وإحالة عدد كبير من القضاة للتقاعد ومن ضمنهم من تخيل الإخوان أنهم معارضين لهم والتعليق على الأحكام القضائية ثم الإقدام على وقف تنفيذ أى حكم قضائى يتعارض مع اتجاهاتهم، فعهد الإخوان كان ملىء بالإعتداء على سلطة القضاء تمامًا، وربنا سبحانه وتعالى أنقذ المجتمع ده لأنه خلال الحرب العالمية الثانية لما تشرشل سأل عقب ضرب العاصمة البريطانية بالقنابل عن حال المحكمة العليا وهل أصابها شىء فأجابوه بالنفى، ليرد عليهم بأن انجلترا بخير لأن القضاء لو أصيب بالشلل ينتهى المجتمع كله..
وأنا بالنسبة للقضاء فى عهد الرئيس السيسى، يتميز الرئيس السيسى بأن كل سلطة بتمارس عملها فى نطاق الدور المرسوم لها ولا يوجد تدخل فى القضاء إطلاقًا فهو قضاء حر ويمارس عمله بحرية وهناك احترام لأحكام القضاء عمومًا.
