السنغال تنتخب اليوم رئيسها الخامس بعد أزمة سياسية عاصفة

ينتخب السنغاليون -اليوم الأحد- خامس رئيس لهم في اقتراع لا يمكن التنبؤ بنتيجته إطلاقا، وسيقرر ما بين الاستمرارية أو ربما التغيير الجذري بعد 3 سنوات من الاضطرابات والأزمات السياسية.

ودعي نحو 7.3 ملايين ناخب للاختيار، في حوالي 16 ألف مركز اقتراع في كل أنحاء البلاد وخارجها، بين مرشح السلطة أمادو با، و16 منافسا بينهم امرأة والمناهض للنظام باسيرو ديوماي فاي.

وقد تمثل الانتخابات نهاية لنظام حافظ على سياسات مؤيدة للاستثمار في الدولة التي ستصبح قريبا منتجا للنفط والغاز، لكنه لم يتمكن من الحد من الصعوبات الاقتصادية وآثار الاضطرابات في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في منطقة غرب أفريقيا التي شهدت العديد من الانقلابات.

أبرز المرشحين

ويعتبر أمادو با -(62 عاما) وهو رئيس الوزراء في عهد الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال، وباسيرو ديوماي فاي (43 عاما) “مرشح تغيير النظام”- هما أبرز المرشحين، ومن أكثرهم حظوظا في هذه الانتخابات التي تفتقر إلى استطلاعات رأي يمكن الركون إلى توقعاتها.

ويدعي كلا المرشحيْن أنه قادر على الفوز في انتخابات اليوم، من دون الاضطرار إلى المرور بجولة ثانية يبدو أنها مرجحة لكن موعدها لم يحدد بعد.

ومن بين المتنافسين الآخرين رئيس بلدية دكار السابق خليفة سال (لا توجد صلة قرابة له بالرئيس المنتهية ولايته)، ورائدة الأعمال التي تحولت إلى سياسية أنتا باباكار أنغوم، وهي السيدة الوحيدة التي ترشحت، والسياسي المخضرم إدريسا سيك، الذي احتل المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية لعام 2019.

وستبقى مكاتب الاقتراع مفتوحة حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (هو نفسه التوقيت العالمي)، وقد تُعلن النتائج الأولية ليلا، على أن تصدر نتائج رسمية جزئية في وقت لاحق بعد أيام.

وينشر المجتمع المدني والاتحاد الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأوروبي مئات المراقبين، لمراقبة الانتخابات.

أهمية الانتخابات

وتكتسي هذه الانتخابات أهمية بالغة، وستكون محل متابعة دقيقة، إذ إن السنغال واحدة من أكثر الدول استقرارا في غرب أفريقيا الذي تهز العديد من دوله انقلابات واضطرابات سياسية، كما أن دكار ظلت تحافظ على علاقات قوية مع الغرب بينما تعزز روسيا حضورها في الجوار.

وكان مقررا أن يدلي السنغاليون بأصواتهم في 25 فبراير/شباط، لكن تأجيلا في اللحظة الأخيرة أدى إلى أزمة سياسية، وأثار أعمال عنف خلفت 4 قتلى وأعدادا أخرى من الجرحى، قبل موافقة الرئيس ماكي سال على العودة للمسار الانتخابي بعد قرار المجلس الدستوري بتحديد آجال للعملية الانتخابية.